به گزارش خبرنگار ما، بازار اجاره مسکن در آستانه فصل جابهجایی با چالشهای جدی مواجه شده است. با وجود تلاشهای دولت و نهادهای مرتبط برای حمایت از مستأجران که شامل تعیین سقف افزایش اجارهبها و تصویب تمدید خودکار قراردادها تا سال ۱۴۰۵ است، شرایط واقعی بازار نشاندهنده افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجارهها و مشکلات جدی مستأجران در احقاق حقوق خود میباشد.
بررسیها از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در مورد ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین و اجارهبها نشان میدهد که این قانون با مشکلات بنیادین طراحی مواجه است. این گزارش تصریح میکند که قانون جاری به بجای ایجاد یک نظام پایدار، مداخلهگرانه و وابسته به شکایتهای فردی عمل میکند.
مرکز پژوهشها اعلام کرده که برای اجرای سقف اجاره، شرایط خاصی تعیین شده که زمان مداخله را به تأخیر میاندازد. این قیدها شامل عبور تورم عمومی از ۳۰ درصد است که میتواند فشار زیادی بر مستأجران وارد کند.
این ماده همچنین به شورای عالی مسکن این اجازه را میدهد که در صورت وجود «مصلحت ملزمه»، سقف افزایش اجارهبها را برای استانهایی که تورم بالای ۳۰ درصد دارند، تعیین کند. با این حال، مشخص نیست که معیار «مصلحت ملزمه» چگونه تعریف میشود و این امر به تفسیرهای اداری وابسته است.
در ادامه، مرکز پیشنهاد داده است که شرط تورم بالای ۳۰ درصد حذف و به جای آن معیارهایی همچون نرخ فقر خانوارهای مستأجر یا افزایش حداقل دستمزد مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس، میزان افزایش اجاره باید بر مبنای توان مالی مستأجران تعیین شود.
نکته دیگر گزارش به ضعف قانون در الزام به تمدید قراردادها اشاره دارد. این ضعف میتواند سبب شود که حتی با تعیین سقف، موجران قرارداد موجود را تمدید نکرده و واحد را به قیمت جدید اجاره دهند. در دیگر کشورها، نظیر کالیفرنیا و نیویورک، تمدید قرارداد مستأجران قانونمدار پذیرفته شده است.
گزارش همچنین بر لزوم اقدامات تنبیهی برای موجران متخلف تأکید دارد و پیشنهاد میدهد تا نظارت به طور فعال از سوی دولت صورت گیرد و مستأجران بهعنوان طرف ضعیف در این فرآیند تنها باقی نمانند.
این بررسیها نشان میدهد که قانون فعلی تنها ۹۸ شهر را تحت پوشش قرار میدهد و ۸۳۵ شهر از حمایت قانونی مستثنی هستند. این در حالی است که معضل اجاره مختص کلانشهرها نیست و نیاز به گسترش شمول قانون به تمام مناطق با بحران مسکن احساس میشود.
از تمامی این موارد، اهمیت ایجاد زیرساختهای هوشمند برای شناسایی و رسیدگی به تخلفات اجاره نیز مورد تأکید قرار گرفته است.**تصویب افزایش ۲۵ درصدی اجارهها در قانون سال آینده**
در سال ۱۴۰۵، در ادامه روند قبلی، تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصدی تصویب شده است. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که در صورت درخواست مستأجر، امکان تمدید یک ساله قراردادها وجود دارد و مراجع قضایی نمیتوانند تنها به دلیل پایان مدت اجاره، دستور تخلیه ارائه دهند. همچنین، تمامی قراردادها باید در سامانههای خودنویس یا کاتب ثبت شوند.
با این وجود، مشاوران املاک از عدم دسترسی به قراردادهای سالهای گذشته خبر داده و اعلام میکنند که امکان مقایسه اجارههای جدید با نرخهای قبلی مهیا نیست. وزارت راه و شهرسازی اطمینان داده که این امکان به زودی در سامانه خودنویس فراهم خواهد شد.
بر اساس آمار، رشد اجارهبها در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵ به ترتیب ۳۱، ۳۹، ۵۲، ۶۰، ۵۰، ۳۵ و ۳۲ درصد گزارش شده است.
مرکز پژوهشها در نهایت خواستار تغییر رویکرد قانون از «مداخلهگری واکنشی» به «تنظیمگری هوشمند» شده و بر لزوم ایجاد یک نظام حمایتی پایدار تأکید دارد. این نظام باید شمول جغرافیایی گسترده، حق انتخاب برای مستأجران در تعیین سقف اجاره یا ودیعه و ضمانت اجرای مؤثر را شامل شود. هدف نهایی، تضمین ثبات سکونتی خانوارهاست.
کد خبر: ۲۲۳۲۲۵
