**نظام توزیع داروی کشور در آستانه تحول**
هادی احمدی، در مصاحبهای با خبرگزاری خبردونی، به اهمیت نظام توزیع دارو در کشور اشاره کرد و آن را به عنوان اساس زنجیره تأمین دارویی دانست. وی بیان کرد که کیفیت عملکرد این نظام تأثیر مستقیم بر دسترسی بیماران به دارو، پایداری فعالیت داروخانهها و اعتماد عمومی به نظام سلامت دارد.
وی اضافه کرد که تحقق عدالت در سلامت بدون ایجاد عدالت در توزیع دارو ممکن نیست و از همین رو، هرگونه رفتار تجاری که منجر به تبعیض در دسترسی داروها شود، باید با دقت از سوی سیاستگذاران و نهادهای نظارتی دنبال شود.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران مشکلاتی همچون سبدفروشی، نقدفروشی و عدم شفافیت در توزیع داروها را چالشهای جدی برای داروخانهها معرفی کرد و گفت که این مسائل به تنهایی میتوانند به اقتصاد داروخانهها آسیب بزنند و در مجموع، پایداری نظام توزیع دارو را به خطر میاندازند.
احمدی به سبدفروشی به عنوان یکی از بزرگترین مسائل مطرح در جامعه داروسازی پرداخت و توضیح داد که در این روش، شرکتهای پخش یا تولیدکنندگان، عرضه داروهای پرتقاضا را به خرید اقلام کمگردش مشروط میکنند. این امر به تجمع سرمایه در داروخانهها، افزایش موجودیهای راکد و کاهش نقدینگی منجر میشود و در نتیجه توان داروخانهها برای تأمین داروهای ضروری را کاهش میدهد.
وی توضح داد که سبدفروشی به رقابت سالم آسیب میزند و موجب میشود که دسترسی به داروی مورد نیاز وابسته به شرایط تجاری فروشنده شود، که نه تنها با اصول عدالت در سلامت سازگار نیست، بلکه منجر به تحمیل سایر کالاها به خریدار نیز میشود.
مدیر اجرایی انجمن داروسازان تاکید کرد که موضعگیری مدیرکل امور بهداشت، دارو و درمان سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به سبدفروشی، اقدامی مثبت برای حمایت از حقوق داروخانهها و بیماران محسوب میشود. وی به آمار قانونی اشاره کرد که سبدفروشی را به عنوان «فروش اجباری» تعریف کرده و از شرکتهای پخش میخواهد که عرضه دارو را مشروط به خرید کالاهای دیگر نکنند. تخلفات نیز با جریمههای مالی سنگینی مواجه خواهند شد.
احمدی خاطرنشان کرد که صرف وجود قانون کافی نیست و برای بهبود وضعیت، نیاز به نظارت مداوم و ایجاد سازوکارهای شفاف برای ثبت شکایات وجود دارد.
وی همچنین به فشار اقتصادی ناشی از نقدفروشی اشاره کرد و افزود که طولانی شدن زمان پرداخت مطالبات داروخانهها از سوی بیمهها، تعادل مالی آنها را مختل و توان آنها برای تأمین داروهای بیماران را کاهش میدهد.
احمدی در انتها اعلام کرد که اصلاح نظام توزیع دارو باید به صورت جامع پیگیری شود و توزیع بر اساس نیاز واقعی بیماران و نه نوع مالکیت داروخانهها انجام شود.توزیع عادلانه دارو، حذف تبعیض در تخصیص آن، گسترش سامانههای هوشمند نظارتی و اجرای قوانین به صورت یکسان برای تمامی فعالان در زنجیره تأمین، از ارکان اصلی اصلاحات در این حوزه به شمار میروند.
مدیر عامل سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه بیان کرد که موضع قاطع این سازمان باید به عنوان شروعی از حرکت به سمت تغییر تلقی شود و نه پایان آن. در این راستا، درخواستهایی از سازمان غذا و دارو، تعزیرات حکومتی، شرکتهای پخش، سازمانهای بیمهگر و تشکلهای مرتبط مطرح شده است تا با همکاری یکدیگر، بستری عادلانه، رقابتی و شفاف برای توزیع دارو شکل دهند. هدف این است که هیچ داروخانهای برای تأمین داروی بیماران تحت فشار قرار نگیرد و همچنین هیچ بیمار به واسطه ضعف در شبکه توزیع از دسترسی به دارو محروم نماند.
احمدی در پایان تصریح کرد که اصلاح نظام توزیع دارو تنها یک خواسته صنفی نیست، بلکه یک ضرورت ملی به منظور حفظ کارایی نظام سلامت، حمایت از حقوق بیماران و افزایش اعتماد عمومی به سیاستهای دارویی کشور محسوب میشود.
