به گزارش خبرگزاری مهر، سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، از ورود این سازمان به موضوع سبدفروشی در شبکه توزیع دارو خبر داد و اعلام کرد که هر گونه شرط گذاری برای فروش داروهای مورد نیاز داروخانهها به خرید اجباری اقلام دیگر، مغایر با قوانین است و به عنوان فروش اجباری محسوب میشود.
وی در ادامه از ممنوعیت فروش دارو از طریق روشهای غیرمتعارف، از جمله استفاده از سبد دارویی، بر اساس ماده ۲۹ قانون تعزیرات حکومتی و بند ۴ ماده ۸ آییننامه فعالیت شرکتهای پخش، خبر داد. این رفتار به ویژه اگر به تبعیض میان داروخانهها بینجامد، غیرقانونی است.
رایگانی همچنین به تخلفات مربوط به فروش اجباری کالاها اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۶۴ قانون نظام صنفی، فروش اجباری کالاها یا خدمات، تخلف به شمار میآید و متخلفان علاوه بر برگشت کالا، به جریمهای معادل پنج برابر قیمت کالای تحمیلی محکوم خواهند شد.
وی تأکید کرد که تخلفات در عرصه توزیع دارو به دلیل تأثیر مستقیم آن بر سلامت جامعه و حقوق داروخانهها از حساسیت بالایی برخوردار است و هرگونه اقدام شرکتهای پخش در تحمیل خرید اقلام غیرضروری مورد پیگیری جدی خواهد بود. در صورت دریافت شکایت و اثبات تخلف، موارد به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع میشود.
رایگانی درباره روند رسیدگی به این پروندهها توضیح داد که طبق ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، اتحادیه مربوطه موظف است ظرف ۱۰ روز به شکایتهای دریافتی رسیدگی کرده و در صورت تأیید تخلف، پرونده را به سازمان تعزیرات ارسال کند.
سخنگوی سازمان همچنین به مکاتبه اخیر انجمن شرکتهای پخش دارو و مکملهای انسانی اشاره کرد که در آن تأکید بر رعایت حقوق مشتریان و پرهیز از سبدفروشی شده است. رایگانی در پایان خاطرنشان کرد که سازمان تعزیرات حکومتی با جدیت به بررسی گزارشها و شکایات در این زمینه پرداخته و با هرگونه تخلف مرتبط برخورد خواهد کرد.
