**گزارش: بازار سرمایه در نیمه دوم ۱۴۰۴ با چالشهای جدی مواجه است**
به گزارش خبرگزاریها، بازار سرمایه در آغاز نیمه دوم سال ۱۴۰۴ بهدلیل نوسانات شدید و غالباً منفی روبهرو بوده است. طبق آمارها، بازدهی بورس در شش ماه ابتدایی سال منفی ۷ درصد ثبت شده است، که نشاندهنده زیان بدون در نظر گرفتن تورم برای سهامداران است.
تحلیلگران بر این باورند که علل ضعف بازار به عدمقطعیتهای سیاسی در روابط خارجی، ابهام در سیاستهای اقتصادی دولت و جذابیت بیشتر بازارهایی چون طلا و سکه که نقدشوندگی بالاتری دارند، مربوط میشود. به همین دلیل، خروج نقدینگی از بورس به سمت این بازارها فشار زیادی به فروش وارد کرده است.
این شرایط منجر به ایجاد سؤالاتی در مورد آینده بورس در نیمه دوم سال شده است. آیا روند صعودی بورس بازگشت خواهد داشت یا سایه نوسانات منفی همچنان باقی خواهد ماند؟ فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرگزاریها، پیشبینی آینده بورس را دشوار خوانده و اظهار کرده که بورس همچنان به عنوان بازار ارزندهتری نسبت به سایر گزینهها مطرح است، بهویژه به دلیل نقدشوندگی بالا و کاهش فاصله بین ارز آزاد و دولتی.
مجید عبدالحمیدی، کارشناس دیگر بازار سرمایه، نیز به تعدد عوامل موثر بر بورس اشاره کرد و گفت که شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی و بینالمللی همگی در نوسانات بورس تأثیرگذار هستند. وی افزود که تغییرات نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی در سودآوری شرکتها است و سرمایهگذاران بهدقت تحولات بازار ارز را رصد میکنند.
عبدالحمیدی همچنین به تأثیر سیاستهای پولی و نرخ بهره اشاره کرد و گفت که افزایش این نرخ ممکن است منجر به خروج نقدینگی از بورس شود. در عوض، کاهش نرخ بهره میتواند باعث جذب سرمایهها به سمت بازار سرمایه گردد. وی تأکید کرد که شفافیت گزارشهای مالی شرکتها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و بر اطمینان سرمایهگذاران تأثیر مستقیم دارد.
در ادامه، این کارشناس به تأثیر تصورات تورمی و همچنین سیاستهای مالی دولت بر صنایع مختلف تاکید کرده و اظهار داشت که رصد دقیق این عوامل برای تحلیل آینده بورس ضروری است. نظر به تجربیات گذشته، اعتماد سرمایهگذاران حقیقی به بازار نقش مهمی در جریان ورود و خروج نقدینگی خواهد داشت.با ورود پولهای جدید به بازار، رشد شاخصهای بورس به شکل چشمگیری تقویت شده است. در مقابل، در دورههایی که خروج سرمایه مشاهده شده، حتی اخبار مثبت نیز نتوانستهاند بازار را تحت تأثیر قرار دهند. به این ترتیب، اعتماد عمومی و تمایل به سرمایهگذاری نقش بسیار مهمی در آینده بورس ایفا میکند.
عبدالحمیدی اظهار کرده که یکی از چالشهای بزرگ اخیر، محدودیتهای انرژی است. صنایع بزرگ در بخشهای فولاد، سیمان و پتروشیمی به دفعات با محدودیتهای برق و گاز مواجه شدهاند. این محدودیتها نه تنها تولید را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه موجب افزایش هزینهها و کاهش توان رقابتی شرکتها میشود و به تبع آن، بر عملکرد بورس اثرگذار است.
وی دقت به خطرات سیاسی و بینالمللی، از جمله تحریمها و احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه، را ضروری دانست. سرمایهگذاران به خوبی متوجهاند که هر تغییر شرایط بینالمللی میتواند به سرعت بر صادرات و واردات تأثیر بگذارد. در این شرایط، بیثباتی سیاسی میتواند منجر به حرکت سرمایهها به سمت بازارهای امنتر و نوسانات شدید بورس شود.
عبدالحمیدی به وضعیت نهادهای مالی و بهویژه کارگزاریها نیز اشاره کرد و گفت که این نهادها به عنوان پل ارتباطی بین سرمایهگذاران و بازار ضروری هستند. با این حال، در سالهای اخیر دچار مشکلات شدیدی شدهاند؛ درآمد آنها با وجود کاهش حجم معاملات کاهش یافته و هزینههای جاری به شدت افزایش یافته است. این وضعیت به نوبه خود میتواند سلامت کل بازار سرمایه را به خطر بیندازد.
این کارشناس بر اهمیت اصلاح قوانین و مقررات تأکید کرد و پیشنهاد داد که مدل درآمدی کارگزاریها تنها به کارمزد معاملات محدود نشود. او معتقد است که کارگزاریها باید طیف وسیعی از خدمات ارائه دهند و سازمان بورس باید مجوزهای جدیدی برای فعالیت آنها صادر کند. در غیر این صورت، فشار مالی بر کارگزاریها میتواند به اختلال در کل بازار منجر شود.
عبدالحمیدی در پایان به این نکته اشاره کرد که بدون ایجاد ثبات سیاسی و امنیت ملی، هیچ اصلاح اقتصادی نخواهد توانست اثر مثبتی در بورس داشته باشد. تجربه نشان داده که با آرامش در فضای کشور، بورس به رشد بیشتری دست مییابد. از طرف دیگر، هرگونه نشانهای از بیثباتی میتواند باعث بیاعتمادی سرمایهگذاران شود.
وی به عنوان پیششرط اصلی رشد بازار سرمایه، بر لزوم رفع نگرانیهای سیاسی و ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت که در این صورت، اصلاحات در دیگر حوزهها میتواند به نتیجه برسد.
