به گزارش خبردونی، موضوع افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی به رغم حصول توافق اولیه میان وزرای امور اقتصادی و کار، به حل اختلافات با سازمان برنامه و بودجه وابسته است.
بر اساس اخبار منتشر شده، گزارشهای اخیر نشان میدهد که دولت در چهار ماهه نخست سال جاری موفق به دستیابی به ۹۹ درصد از درآمدهای نفتی پیشبینیشده خود شده است. با این حال، وعده افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی به دلیل مسائل مربوط به تأمین منابع مالی همچنان در انتظار حل و فصل قرار دارد.
مدتهاست که سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش اعتبار کالابرگ را به تأمین منابع مالی ناشی از فروش نفت مرتبط دانسته است. اگرچه درآمدهای نفتی به خوبی تحقق یافته، اما هنوز هیچ تغییری در میزان اعتبار واریزی به کالابرگها لحاظ نشده است.
همزمان با موفقیت بخش نفت، سایر درآمدهای دولت با چالشهای جدی مواجه است. بر اساس بررسیها، به دلیل شرایط ویژه منطقه و دخالتهای سازمان امور مالیاتی، درآمدهای مالیاتی دولت به کمتر از ۵۰ درصد هدفگذاری شده رسیده است.
مدنیزاده در اظهارات اخیر خود به تنگنای مالی اشاره کرد و بیان داشت که پیش از بروز بحران جنگی، منابع برای افزایش اعتبار کالابرگ پیشبینی شده بود، اما با وقوع جنگ، این منابع تحقق نیافتند. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که دولت در حال برنامهریزی برای تأمین منابع جایگزین است و به زودی جزئیات آن به اطلاع مردم خواهد رسید.
گزارشها نشاندهنده وجود اختلافات جدی در کابینه هستند، به طوری که در حالی که وزارت امور اقتصادی و وزارت کار و رفاه اجتماعی خواهان افزایش اعتبار کالابرگ هستند، سازمان برنامه و بودجه مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده است.
این در حالی است که طبق آییننامه تضمین امنیت غذایی، دولت موظف به بررسی دورهای قیمت اقلام کالابرگ و تعدیل اعتبار آن بر اساس تورم است تا قدرت خرید خانوادههای کم درآمد حفظ شود. اکنون باید دید آیا دولت قادر به یافتن راهکارهای جدید برای غلبه بر این موانع و جبران کسری درآمدها خواهد بود یا خیر.
