**افزایش چالشها در بازار مسکن با تصویب قانون جدید اجاره**
به گزارش خبردونی، داوود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، اعلام کرد که قانون ساماندهی اجاره مصوب سال ۱۴۰۳، معافیتهایی را برای قراردادهای بلندمدت اجاره پیشبینی کرده است. وی تاکید کرد که این تسهیلات فقط مختص موجران و مستاجران نیست و عواملی همچون مشاوران نیز در این پروسه نقش کلیدی دارند.
بیگینژاد در ادامه افزود: مشاوران املاک اهمیت زیادی در فرآیند انعقاد قراردادهای بلندمدت دارند، اما در حال حاضر هیچ تشویقی برای آنان وجود ندارد. وی متذکر شد که در صورتی که قراردادهای دو یا سه ساله منعقد شود، دستمزد مشاور تغییر نخواهد کرد، در حالی که برای متقاعد کردن طرفین باید زمان و تلاش بیشتری صرف شود.
وی خاطرنشان کرد که این بستههای تشویقی باید افراد تاثیرگذار دیگر، از جمله مشاوران املاک را نیز در نظر بگیرند. به بیان او، برای تحقق هدف اجرای قراردادهای بلندمدت، لازم است همه عوامل موثر در این حوزه مدنظر قرار گیرند.
نایب رئیس اتحادیه املاک همچنین به عدم وجود سامانه مناسب برای ثبت قراردادهای بلندمدت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مشاوران به دلیل طراحی نامناسب سامانهها مجبورند به دفترخانهها مراجعه کنند، که این امر منطقی نیست. بیگینژاد توصیه کرد که برای عقد قراردادهای بلندمدت، باید شرایط لازم برای ثبت آسان فراهم شود.
وی در گفتگویی درباره وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: بازار در وضعیت رکود قرار دارد و در هر دو بخش خرید و فروش و اجاره، معاملات به حداقل رسیده است. مشاوران املاک در نقاط مختلف از جمله میدان شکوفه و منطقه ۱۹ از سطح پایین معاملات گزارش میدهند.
نایب رئیس اتحادیه املاک همچنین به افزایش هزینههای دفاتر اشاره کرد و افزود که درآمدها تغییری ندارد، که این وضعیت توازن مالی را دچار چالش کرده است. وی گفت: پیشنهاد اصلاح دستمزد مشاوران به وزارت مربوطه ارسال شده، اما متأسفانه به دلیل برخی الزامات، مورد تأیید قرار نگرفته است.
وی همچنین به عدم امکان تعیین میانگین واقعی قیمت مسکن به دلیل کمبود معاملات اشاره کرد و گفت: در محور آزادی قیمتها بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع اعلام شده است، اما این اعداد به خاطر رکود بازار قابل استناد نیستند.
در نهایت، بیگینژاد تأکید کرد که شرایط نا مساعد کنونی موجب بروز مشکلات جدی برای فعالان بازار و متقاضیان شده است.
