### ابلاغ ضوابط جدید کنترل داراییهای شبکه بانکی کشور
به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از تصویب در یکهزار و سیصد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ 11 آبان 1399، ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای سیستم بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این تغییر شامل انتقال رویکرد کنترل اقلام ترازنامه از داراییها به بدهیها و بازنگری معیارها و شاخصهای ارزیابی با تأکید بر سلامت بانکی بوده است.
همزمان با اجرای این ضوابط، قوانین جدیدی از جمله قانون بانک مرکزی و قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی تصویب و به نظام بانکی کشور ابلاغ شده است. اهداف این قوانین شامل کنترل نقدینگی، کاهش تورم و تقویت سلامت بانکهاست و بدین منظور، بازنگری در ضوابط یادشده در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. اصلاحیههای جدید این ضوابط در تاریخ 31 شهریور 1404 در بیست و سومین جلسه هیأت عامل بانک مرکزی طرح و تصویب گردید.
#### تغییر رویکرد به بدهیها
در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده در مواد قانونی، رویکرد کنترل اقلام خالص بدهی مدنظر قرار گرفته است. این رویکرد به مدیریت و کنترل منابع از سپردههای غیردولتی و همچنین تعامل مؤسسات با بانک مرکزی و بازار بین بانکی تأکید دارد. مؤسسات اعتباری موظفند تغییرات خالص بدهی به بانک مرکزی و سایر مؤسسات را به طور مستمر پایش کنند.
#### توجه به سلامت بانکی و توزیع منابع
در این ضوابط جدید، نحوه تخصیص منابع نیز اهمیت دارد. به این معنی که شاخصهای ارزیابی عملکرد مؤسسات علاوه بر معیار سلامت بانکی، به هدایت منابع به سمت تسهیلات غیردولتی بنگاههای کوچک و متوسط و رعایت توزیع منطقهای نیز میپردازد.
مدیریت ریسک اعتباری و کاهش سهم تسهیلاتدهی به مشتریان بزرگ نیز از دیگر شاخصهای ارزیابی در ضوابط جدید است.
#### تقویت نظارت و اقدامات انضباطی
در این راستا، ماده 8 ضوابط اصلاحی به بررسی محدوده و دامنه اقدامات تنبیهی مؤسسات متخلف پرداخته و ضمانت اجرایی نظارت را تقویت کرده است. بانکها موظفاند این ضوابط را به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر اجرای دقیق آن نظارت کنند.
این ضوابط از اول مهر سال جاری لازمالاجرا است و از تاریخ اجرای آن، ضوابط قبلی لغو خواهد شد.
