به گزارش خبردونی، در شرایط سخت اقتصادی و تحت تأثیر سیاستهای نئولیبرالی، دوباره بحث تغییرات دستمزدها به موضوع روز تبدیل شده است. در نشست اسفند ماه گذشته، شورای عالی کار حداقل دستمزد را بدون توجه به نرخ بالای تورم تعیین کرد و وعدهای مبنی بر بررسی مجدد وضعیت رفاهی کارکنان برای نیمه دوم سال مطرح شد. این مزایا شامل حق عائلهمندی، بن کارگری و حق اولاد میشود.
براساس گزارش ایلنا، به تازگی نشست شورای عالی کار برگزار شده و این سوال پیش آمده که آیا در نیمه دوم سال، تغییراتی در مزد و مزایا ایجاد خواهد شد؟
سوال کلیدی این است که در شرایط کنونی، وقتی “مزد پایه” که معیشت کارگران را تضمین میکند، ثابت میماند، تغییر در مزایای فرعی چگونه میتواند تأثیری بر بهبود زندگی کارگران داشته باشد؟ به نظر میرسد که کارفرمایان و سیاستگذاران مصمم به حفظ “مزد پایه” هستند.
برای درک بهتر دلایل این رویکرد، به مجید رحمتی، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، مراجعه کردیم. وی اظهار داشت که طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف به بررسی سالانه حداقل دستمزد است؛ نکته مهم این است که نیازی به تجویز تعیین مزد تنها یک بار در سال وجود ندارد.
رحمتی ادامه داد که با توجه به آمارهای تورمی و نرخ سبد معیشت که افزایش بالای پنجاه درصدی را نشان میدهد، واضح است که کارگران با چالشهای جدی مواجهاند. وی همچنین تأکید کرد که افزایش حداقل دستمزد پایه به طور مستقیم به هزینه تولید کارفرمایان فشار میآورد.
رحمتی به دو دلیل کلیدی مقاومت کارفرمایان در برابر افزایش مزد پایه اشاره کرد. نخست، افزایش مزد پایه مستلزم افزایش دستمزد سایر سطوح شغلی است که بار مالی زیادی بر کارفرمایان تحمیل میکند. دوم، افزایش مزد پایه بر محاسبات سنوات پایان خدمت تأثیر میگذارد و کارفرمایان تمایل دارند تغییرات به سمت مزایای رفاهی برود که فشار مالی کمتری بر آنها داشته باشد.
در پایان، این فعال کارگری تاکید کرد که افزایش مزایای رفاهی درواقع تنها یک راهحل موقت برای مقابله با تورم است و ایجاد تغییرات واقعی در دستمزدها به معنای واقعی آن در گرو تصمیمات اصولیتر خواهد بود.### بررسی وضعیت دریافتی کارگران و چالشهای معیشتی
به گزارش منابع خبری، حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان افزایش یافته، در حالی که حق تاهل همچنان ۵۰۰ هزار تومان و بن خواربار معادل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باقی مانده است.
رحمتی، عضو هیاتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفت: تغییر در آیتمهای «بن کارگری» و «حق تاهل» یکی از سادهترین و عملیترین اقداماتی است که شورای عالی کار میتواند برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران انجام دهد. وی افزود که این تغییرات پیچیده نیستند و در شرایط کنونی، میتوانند تأثیر قابلتوجهی بر درآمد کارگران حداقلبگیر داشته باشند.
رحمتی با اشاره به این که یک کارگر با پایه حقوقی حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اگر بن خواربارش به ۵ میلیون تومان برسد، به طور مستقیم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دریافتی او افزوده میشود، اظهار داشت که این موضوع در شرایط تورمی میتواند تأثیر مهمی داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت افزایش چشمگیر این ارقام تأکید کرد و گفت که با توجه به وضعیت اقتصادی و خط فقر، حقوق فعلی قابل قبول نیست. به گفته وی، اگر سبد معیشت یک خانواده سه نفره در تهران هزینههای بسیار بالایی ایجاد کند، تطبیق با حقوقهای کنونی امکانپذیر نیست.
رحمتی نگرانی خود را درباره عدم افزایش مزایای رفاهی ابراز کرد و گفت که در صورت عدم توجه به این موضوع، ممکن است در آینده مشکلات بیشتری به وجود آید. این افزایشها به هیچوجه تأثیر منفی بر هزینههای صنوف نخواهد گذاشت و از این رو شورای عالی کار بر افزایش مزایای رفاهی تمرکز کرده است.
### انتقاد از ناکارآمدی سیاستهای حمایتی
این عضو هیاتمدیره همچنین خواستار توجه به ناکارآمدی سیاستهای حمایتی موجود شد و گفت: یارانههای کنونی در برابر تورم و نوسانات ارزی تأثیر چندانی ندارد. علیرغم ادعای دولت در خصوص کاهش درآمدهای نفتی، اقداماتی مانند افزایش قیمت بنزین و محدودیت سهمیهها تنها به مشکلات مردم افزوده و معیشت آنها را تحت فشار قرار میدهد.
### وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی
در پایان، رحمتی به تحلیل وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت که اگر مزایای رفاهی به این گروه منتقل نشود، نتیجهاش تثبیت وضعیت نامساعد آنها خواهد بود. وی افزود که سازمان تأمین اجتماعی هیچ الزامی برای افزایش مستمری بازنشستگان ندارد و این وضعیت باعث میشود که به رغم افزایش مزایای رفاهی، بازنشستگان از این تغییرات بینصیب باقی بمانند.
این مسائل نشاندهنده نیاز فوری به تجدیدنظر در سیاستهای اقتصادی و افزایش واقعی حقوقها به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان است.
