به گزارش خبرآنلاین، فصل اول قانون برنامه پنج ساله هفتم ایران، که به موضوع «رشد اقتصادی» اختصاص دارد، به عنوان اساس سایر فصول این برنامه معرفی شده است. هدف این فصل تعیین و ساماندهی مسیرهای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در کشور است. به همین دلیل، نظارت بر این فصل نه تنها برای ارزیابی تحقق اهداف آن، بلکه به عنوان سنجش کارآمدی کلی برنامه ضروری محسوب میشود.
هدف اصلی فصل نخست، دستیابی به میانگین رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد و سهم ۳۵ درصدی بهرهوری در تولیدات است. علاوه بر این، افزایش ۳۰.۹ درصدی اشتغال خالص و رشد قابل توجه صادرات نفتی به میزان ۱۲ درصد و غیرنفتی به ۲۳ درصد نیز به عنوان معیارهای عملکردی معین شدهاند. برای رسیدن به این اهداف، این فصل بر تجهیز منابع مالی، بهبود فضای کسبوکار، تقویت بخش خصوصی و مردمیسازی اقتصاد تأکید دارد.
تحلیلها نشان میدهد که در دهه ۹۰، رشد اقتصادی ایران تنها یک بار از ارقام هدفگذاری شده فراتر رفته که آن هم به تغییرات صادرات نفتی پس از توافق برجام مربوط میشود. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی کشور در سالهای اخیر کمتر از ظرفیتهای مورد انتظار بوده است.
این روند به کاهش درآمد سرانه در سالهای اخیر انجامیده و چالشهای جدی را در زمینه رفاه و افزایش فقر در جامعه ایجاد کرده است. بنابراین، نیاز به دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بالا، و همچنین توجه به این مسئله از سوی سیاستگذاران، تشدید شده است.
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، انتظار میرود رشد اقتصادی به منفی ۰.۳ درصد برسد. با این حال، براساس گزارشان، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ برابر ۳.۱ درصد بوده است. برآوردها نشان میدهد که رشد در نیمه اول ۱۴۰۴ با هدف تعیینشده فاصله معناداری دارد و در هیچیک از بخشهای اقتصادی به اهداف برنامه دست نیافتهایم.
متغیرهای دیگر نیز نشان میدهد که تعداد شاغلان در سال جاری به حد یک میلیون نفر هدفگذاری شده، اما به ۲۹۸ هزار نفر محدود شده است. همچنین، رشد سرمایهگذاری کمتر از ۱.۵ درصد برآورد شده است. ۱.۹ درصد رشد بهرهوری نیز در سال گذشته به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است.
تحلیلها نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفتی بوده و تداوم این وضعیت در سالهای آتی محتمل نیست. همچنین، بررسیها نشان میدهد که حدود ۵۲ درصد از احکام برنامه بدون اجرا باقی مانده که ضعف مدیریتی و نیاز به مقررات جدید از علل اصلی آن به شمار میرود. انتظار میرود که با تلاش جدي مسئولان، این نواقص در دورههای آینده کاهش یابد.
به منظور دستیابی به رشد ۸ درصدی در سال جاری به حدود ۸ هزار همت منابع مالی نیاز است، در حالی که برآوردها نشان میدهد تنها ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق بخشهای اقتصادی تأمین میشود و حدود ۲۷۰۰ همت کسری خواهد بود که نیاز به اقدامات مضاعف دارد.
