**وضعیت نامساعد اقتصادی ایران و ضرورت اصلاحات ساختاری**
به گزارش خبرآنلاین، قبل از شروع جنگ فعلی، ایران از منظر اقتصادی در شرایط خوبی قرار نداشت و جنگ و محاصره دریایی آن را به وضعیت بدتری سوق داده است. براساس پیشبینیها، نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال ممکن است به -۵ درصد برسد و نرخ تورم نیز به بدترین وضعیت خود در ۸۰ سال اخیر خواهد رسید.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرآنلاین، مطرح کرد که ارزیابی عملکرد بانک مرکزی باید به بخشهای مختلف تقسیم شود، زیرا مشکلات اصلی به ساختار حکمرانی برمیگردد. وی اظهار داشت که حکمرانی کشور از نظر ساختاری دچار ضعفهای جدی است که در تمام سطوح قابل مشاهده است.
ندری تأکید کرد که مشکلات اقتصادی ایران ناشی از عملکرد یک دستگاه خاص نیست، بلکه ناشی از تعاملات و عدم تعادل میان دستگاههای مختلف است. به گفته وی، اگر وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی به تنهایی اقدام کنند، در نهایت در برابر پیامدها مجبور به عقبنشینی خواهند شد.
این کارشناس دانشگاه امام صادق با اشاره به نیاز به بازنگریهای اساسی در اقتصاد و سیاست، گفت: برای اجرای چنین اصلاحاتی نیاز به رویکرد جامع و محوریت سازمان برنامه وجود دارد. او همچنین تجربه خصوصیسازی در ایران را یادآور شد و بیان کرد که با رویکرد جزیرهای مشکلات پیچیدهتر شده است.
ندری خطرات ناشی از شرایط جنگی را برای اصلاحات اقتصادی گوشزد کرد و اظهار داشت که اولویتهای نظامی در زمان جنگ مانع از اجرای اصلاحات داخلی میشود. او تأکید کرد که برای پیشرفت در این زمینه، لازم است ابتدا به وضعیت صلح برسیم و سپس به رفع تحریمها و اصلاحات ساختاری بپردازیم.
وی در پایان گفت: برای موفقیت در اجرای برنامههای اقتصادی میانمدت و اصلاحات بزرگ، باید شرایط عادی حاکم شود و ادامه وضعیت فعلی به خسارات جدی اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد.
