در خبری از شورایعالی کار، اعضای کارگری نشست امروز این شورا را مهم ارزیابی کردند. در این نشست سه جانبه، مسأله قدرت خرید و نیاز به ترمیم دستمزد کارگران مورد بحث قرار گرفت. نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، به یک اجماع نسبی برای نیاز به افزایش دستمزد کارگران دست یافتند. در این راستا، وزیر کار موظف شد که با دولت گفتگو کرده و تأییدیه مورد نیاز را دریافت کند تا در جلسه آینده، میزان افزایش مزد مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس گزارش ایلنا، اعضای کارگری تأکید کردند که دولت و کارفرمایان نیز با اصل ترمیم دستمزد کارگران موافق هستند و در نشستی بعدی به جزئیات این موضوع پرداخته خواهد شد. آنها ابراز امیدواری کردند که جلسه بعدی شورایعالی کار به زودی برگزار و موضوع تعیین میزان ترمیم دستمزد کارگران مشمول قانون کار مورد بررسی قرار گیرد.
اعضای شورایعالی کار تأکید کردند که با توجه به وضعیت تورمی کنونی، لازم است که مزد و مزایای کارگران برای نیمه دوم سال مورد ترمیم قرار گیرد.
