به گزارش خبرنگار ما، محمدپور اعلام کرد که تمامی مشتریان و متقاضیان وامهای بانک آینده، از جمله وامهای ازدواج و فرزندآوری، به بانک ملی ایران منتقل شدهاند و این بانک مسئولیت پرداخت تعهدات بانک آینده را بر عهده گرفته است.
محمدپور به پرسشی درباره متولی زیان بانک آینده پاسخ داد. وی گفت که این بانک دارای داراییهایی است که نیاز به ارزیابی مجدد دارند و در حال حاضر میزان دقیق آن مشخص نیست. بدهی بانک آینده به بانک مرکزی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر میرود و داراییها به صندوق ضمانت سپردهها منتقل میشود. او افزود درصورتیکه بانک ملی تمایل داشته باشد، میتواند از برخی داراییها مانند شعب و ساختمانهای ستادی استفاده کند.
در خصوص فروش ایران مال، محمدپور با اشاره به اینکه اگر فروش آن آسان بود، بانک به این وضعیت نمیرسید، گفت: «اراده فروش باید وجود داشته باشد و این اراده کاملاً در بانک مرکزی وجود دارد.» او تأکید کرد که پیشنیازهای فروش باید بهدرستی انجام شود.
وی همچنین به انتقال تسهیلات مشتریان بانک آینده به بانک ملی اشاره کرد و گفت: افرادی که در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری بودند، نباید نگران باشند و امیدواریم که این موضوع بهزودی حل شود.
محمدپور در ادامه به سیاستهای انضباطی بانک مرکزی اشاره کرد و بیان داشت که هدف اصلی جلوگیری از انتقال ناترازیهای بانک آینده به بانک ملی است. او همچنین افزود که این انتقال به توسعه ظرفیت بانک ملی کمک کرده است.
در پاسخ به سوالی درباره مطالبات غیرجاری، محمدپور به پرداخت حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از این مطالبات تحت نظارت بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که کفایت سرمایه بانک آینده منفی ۶۰۰ درصد بوده و این مسئله تصویر کلی نظام بانکی را تحت تأثیر قرار داده است. وی همچنین به وجود پنج بانک دیگر ناتراز در کشور اشاره کرد.
