در تیرماه سال جاری، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی از وجود حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار از منابع مالی ایران در عراق خبر داد. این منابع به دلیل تحریمهای آمریکا، امکان انتقال مستقیم را ندارند.
به گزارش خبردونی، تجارت میان ایران و عراق همچنان ادامه دارد، اما تحلیلگران بر این باورند که تغییر مسیر این تجارت به واقعیتی نزدیک میشود. مرکز اطلاعات مالی نسبت به تغییر الگوی سنتی تجارت با عراق هشدار داده و تأکید کرده است که این تعاملات در حال تبدیل به یک «میدان مین نظارتی» هستند. در این راستا، عراق تحت فشارهای آمریکا، در حال ایجاد چارچوبهای قانونی برای اجرای الزامات FATF است. این روند ممکن است ایران را به یک «جزیره پرخطر» در نظام مالی منطقه تبدیل کند، وضعیتی که تنها ناشی از اقدامات بینالمللی نیست و میتواند مبادلات تجاری با همسایگان را تحت تأثیر قرار دهد.
تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و عراق که نمادی از همکاریهای بین دو کشور محسوب میشد، اکنون تحت تأثیر فشارهای واشنگتن و الزامات FATF دچار تحول شده است. بغداد ناگزیر به تشدید پروتکلهای نظارتی برای حفظ روابط مالی بینالمللی خود و دوری از تبعات تحریمها میباشد، که این امر مبادلات تجاری با ایران را با چالشهای جدی مواجه میسازد.
در ماههای اخیر، آمریکا فشارها را بر بغداد افزایش داده تا جریانهای مالی مرتبط با ایران را مهار کند. یک منبع عراقی به پایگاه «ارمنیوز» گفت که فهرستی از افراد و شرکتهای تحریمشده برای بررسی به نهادهای مالی عراق ارسال شده است.
به گفته این منبع، روابط بانکی با شرکتها و صرافیهای مرتبط به دقت زیر نظر قرار گرفته و حسابهای که بهطور مرتب حوالههایی به شرکتهای خارج از عراق منتقل کردهاند، در حال بررسی ویژه هستند. این اقدامات شامل محدودیت در دسترسی به اسکناس دلار و قطع همکاری فوری با این نهادها در صورت وجود ارتباطات مالی مشکوک، میشود.
در این شرایط، نهادهای مالی، بیمه، و شرکتهای حملونقل عراق به سمت کاهش ریسک و محدودسازی تعاملات با طرفهای ایرانی روی آوردهاند. این رویه میتواند به قفلشدن درآمدهای حاصل از صادرات انرژی ایران در نظام بانکی عراق منجر شود، درآمدهایی که پیشتر برای خرید کالاهای ضروری مصرف میشد.
فشارهای آمریکا تنها یک جنبه از ماجراست؛ بلکه الزامات بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز بر عراق فشار میآورد و منجر به وضع قوانین سختگیرانهتر میگردد.در گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در آذرماه ۱۴۰۴ منتشر کرد، نسبت به شکلگیری یک «ادراک بینالمللی پرخطر» علیه ایران هشدار داده شد. این گزارش به بررسی «سند ارزیابی متقابل عراق»، که در سال ۲۰۲۴ توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و گروه منطقهای MENAFATF تهیه شد، پرداخته است.
این گزارش تأکید میکند که تکرار مکرر نام ایران در این سند، در زمینههایی مانند مبادلات مالی، کنترلهای گمرکی و تجارت انرژی، نمادی از یک تصویر منفی از ایران بهعنوان کشوری با مبادلات پرخطر است. این موضوع میتواند آینده اعتباری و مالی ایران را به خطر بیندازد.
در این سند، مرز ۱۵۰۰ کیلومتری و تردد بالای اتباع، بهعنوان کانونهای خطر برای عراق شناخته شدهاند. همچنین، چالشهای ناشی از گردشگری مذهبی و نقدینگی بالا، رصد جریانهای مالی را برای نهادهای عراقی دشوار کرده است.
مرکز اطلاعات مالی به یک مورد اشاره میکند که در آن ۸۴ میلیون تومان پول نقد از یک مسافر ایرانی در مرز عراق توقیف شد. علیرغم تأیید بانک بر اصالت اسکناسها، وثیقهای سنگین برای آزادی متهم تعیین شد. نهایتاً، پس از بررسیهای لازم، ثابت شد که مبلغ مذکور کمتر از حد مجاز برای حمل پول نقد بوده و هیچ مدرکی دال بر وقوع جرم وجود ندارد.
با این حال، این حادثه در «گزارش ارزیابی متقابل عراق» بهعنوان یک مورد مستقل مورد توجه قرار گرفت، که نشان میدهد چگونه پروندههای بیمبنا در اسناد بینالمللی درج شده و به افکار عمومی ریسکهای نادرستی را القا میکنند.
مرکز اطلاعات مالی به چنین وضعیتی بهعنوان خطر تبدیل ایران به یک «جزیره پرخطر» در منطقه اشاره میکند. در این راستا، فشارهای واشنگتن موجب شده که بغداد بهسرعت در حال توسعه بستر قانونی برای رعایت الزامات FATF باشد. ادامه این روند میتواند مبادلات بازرگانی ایران با همسایگان را به بنبست بکشاند.
