هیئت وزیران در شهریورماه امسال به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و همکاری چندین وزارتخانه، برنامهای جامع برای تأمین و تخصیص حاملهای انرژی در شبکه حمل و نقل کشور را تصویب کرد. این برنامه که به بهینهسازی مصرف سوخت و تنوع در سبد سوختی کشور تأکید دارد، به منظور رفع ناترازی بنزین و تأمین امنیت انرژی در بخش حمل و نقل تهیه شده است.
در این راستا، تأمین سوخت پایدار وفق اجرای سیاستهای غیرقیمتی بر محور ترکیب سبد بهینه حمل و نقل برای بار و مسافر، و تولید و واردات انواع خودروهای سبک و سنگین پیشبینی شده است. همچنین، نوسازی ناوگان و کنترل قاچاق سوخت با بهینهسازی توزیع و اصلاح قیمتها نیز از دیگر سیاستهای در نظر گرفته شده است.
رضا نواز، یک کارشناس این حوزه، اعلام کرد که مصوبه ابلاغ شده از نظر کارشناسی تأیید شده و همه جوانب اقتصادی و انرژی در آن مدنظر قرار گرفته است. وی افزود که زمانبندی اجرای برنامهها نیز در پایان مصوبه مشخص شده و دیگر نهادها میتوانند نظرات خود را در جلسات مختلف مطرح کنند.
سخنگوی صنف جایگاهداران نیز به نکات مهمی از جمله مبارزه با قاچاق سوخت و تخصیص سوخت بر اساس پیمایش اشاره کرد. به گفته وی، این روش به افزایش شفافیت و جلوگیری از هدر رفت سوخت کمک میکند. نواز همچنین از چالشهای عملیاتی موجود در فروش سوخت و زیانهای مالی جایگاهها خبر داد و بر ضرورت تفکیک هزینهها به منظور دستیابی به شفافیت بیشتر تأکید کرد.
هدف از اجرای موفق این مصوبه، تضمین منافع همه طرفها در بخش حمل و نقل و مردم عنوان شده و امیدواریهایی برای تحقق این اهداف با همکاریهای بین دستگاهها وجود دارد.
