**کاهش چشمگیر صادرات غیرنفتی ایران و افزایش کسری بودجه**
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه اطلاعات به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پرداخته و اعلام کرده که درآمدهای نفتی کشور به دلیل تحریمهای دریایی، بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است. همچنین، صادرات غیرنفتی نیز به دلیل مشکلات ترخیص در گمرکات و محدودیتهای حمل و نقل هوایی با موانع جدی مواجه است. براساس آمار ارائه شده، حجم صادرات کالا در پنج ماهه نخست سال جاری حدود ۲۸ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و واردات نیز ۲۶ درصد کاهش داشته است.
تعاملات بانکی با کشورهای خریدار کالا نیز به شدت کاهش یافته و بازگشت ارز حاصل از صادرات عملاً دشوار شده است. گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور نشان میدهد که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که هنوز به چرخه اقتصادی برنگشته، به حدود ۷۲ میلیارد یورو رسیده است.
دولت برای تامین هزینههای جاری خود به شدت به درآمدهای مالیاتی وابسته شده است، در حالی که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که در این بخش نیز با ۳۳ درصد عقبگرد از اهداف تعیین شده روبرو است. کسری بودجه ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی سال گذشته حالا حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و دولت ناچار است هزینهها را به سرعت کاهش دهد.
با این حال، این اقدامات ممکن است باعث تشدید رکود اقتصادی شوند. شاخص مدیران خرید (شامخ) که وضعیت کسب و کار را ارزیابی میکند، در مردادماه برای هفدهمین ماه متوالی به عدد ۴۶ رسیده که نشاندهنده رکود عمیقتر اقتصاد است.
کارشناسان اقتصادی راهکارهایی را برای مقابله با این مشکلات ارائه میدهند، از جمله تقویت تقاضای داخلی و حمایت از تولید ملی به منظور جلوگیری از افزایش رکود. آنها تأکید میکنند که دولت باید اولویتهای مشخصی برای تحریک تقاضا تعیین کند تا منابع بودجهای به درستی مصرف شوند.
در این راستا، مواردی چون تولید و عرضه کالاهای اساسی، دارو و خدمات درمانی باید در صدر اولویتهای اقتصادی قرار گیرند تا به بهبود معیشت مردم کمک کنند.
در عین حال، به بانکها توصیه شده است که به اولویتها توجه کنند و بانک مرکزی باید نظارت را افزایش دهد و با هر گونه افزایش نرخ ارز به شدت مقابله کند.
در نهایت، سیاستهای مالیاتی نیز باید به سمت تولیدکنندگان کالاهای اساسی هدایت شوند و از اعطای معافیتهای مالیاتی به بخشهای غیر ضروری جلوگیری شود. هدف این اقدامات، کاهش نرخ تورم و تحریک بازار اقتصاد ملی است.**تنشهای موجود در فضای کسب و کار ملی و آثار آن بر اقتصاد**
در ماههای آینده، توجه به سیاستهای خارجی، موضعگیریهای جناحی و مدیریت رفتار اجتماعی از اهمیت ویژهای برخوردار است. این عوامل نباید حس ناامنی را در بازار ایجاد کنند. دولت باید از تریبونهای تنشزا جلوگیری کند و به هرگونه اظهارنظرهای نابخردانهای که میتواند به رونق کسب و کار مردم آسیب برساند، توجه کند. منابع مالی کشور به حدی نیست که هزینههای ناشی از درگیریهای سیاسی و تهدید آزادیهای اجتماعی را تحمل کند.
افزایش تنشهای امنیتی و نمایش قدرت علیه گروههای سیاسی رقیب میتواند هزینههای غیرضروری را به همراه داشته باشد و شرایط رکود تورمی را در بازار تشدید کند. رونق اقتصادی نیازمند توافق و پیروی همگانی از اصول سیاست خارجی است که باید در شورای امنیت ملی تعیین شود. هر گونه تفسیر شخصی از اولویتها میتواند به دوگانهسازی در افکار عمومی منجر شده و به از بین رفتن فرصتی که برای رشد بازار نیاز داریم، دامن بزند. در این راستا، استمرار رکود تورمی برای همه ما عواقب ناگواری خواهد داشت.
