به گزارش خبرگزاریها، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تازه اعلام کرده است که با افزایش قیمت کالاهای اساسی، قدرت خرید اعتبار کالابرگ نیز به طرز قابلملاحظهای کاهش یافته است. بر اساس این بررسی، هزینه تأمین سبد ۱۱ قلمی کالاهای اساسی از دیماه ۱۴۰۴ تا مردادماه ۱۴۰۵ نزدیک به ۶۷ درصد افزایش یافته و در نتیجه، سهم کالابرگ یک میلیون تومانی از این هزینه از ۴۴ درصد به ۲۶ درصد کاهش یافته است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، طی سالهای اخیر بر پرداخت یارانه به انتهای زنجیره تأکید داشته و اولین بار در دولت سیزدهم تلاش کرد این رویکرد را به دولت معرفی کند. این تلاش منجر به اجرایی شدن یک سیاست ارزی بزرگ در اردیبهشت ۱۴۰۱ شد که اثرات تورمی قابلتوجهی به همراه داشت. بر اساس این سیاست، ارز جدیدی با نرخی حدود شش برابر ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد.
هرچند پیامدهای تورمی ناشی از این اقدام در دولت سیزدهم محسوس بود، در دولت چهاردهم و با تغییر در تیم اقتصادی، تمایل به اجرای این سیاست دوباره افزایش یافت و به جراحی ارزی دیماه ۱۴۰۵ انجامید.
دولت و مجلس برای کاهش تبعات افزایش قیمتها، تصمیم به ارائه کالابرگ به هر نفر با اعتبار یک میلیون تومان برای خرید ۱۱ قلم کالا گرفتند. با این حال، این سیاست به سرعت با کاهش قدرت پوشش مواجه شد، زیرا قیمتهای موجود در سبد کالا افزایش یافت و دولت به دلیل محدودیت منابع، اعتبارات را بهروزرسانی نکرد.
براساس ماده ۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی، افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت کالاهای اساسی باید بهطور فصلی جبران شود، اما دولت با استناد به کمبود منابع، افزایش اعتبار را به تأخیر انداخت. پس از دو نوبت تأخیر، اعلام شده که از این ماه ۳۰۰ هزار تومان به اعتبار کالابرگ افزوده خواهد شد.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز به این نکته اشاره کرده که بیتوجهی به تعهدات قانونی میتواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود. طبق بررسیهای این مرکز، هزینه تأمین سبد ۱۱ قلمی کالاهای اساسی که برابر با ۱۰۵۰ کیلوکالری مصرفی خانوار است، از دیماه ۱۴۰۴ تا مردادماه ۱۴۰۵ تقریباً ۶۷ درصد بالا رفته است.
بدین ترتیب، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ که در دیماه ۱۴۰۴ معادل ۴۴ درصد هزینه سبد را پوشش میداد، در مردادماه ۱۴۰۵ تنها قادر به تأمین ۲۶ درصد هزینه آن شد. مرکز پژوهشهای مجلس در پایان خاطرنشان کرده که تأخیر در افزایش اعتبار کالابرگ در شرایط کاهش قدرت تأمین اقلام، نیازمند اتخاذ تصمیماتی کارآمد است. این محدودیت منابع، بزرگترین مانع بر سر راه افزایش اعتبار این طرح بهشمار میآید و نیاز به اصلاحات در سایر عناصر اجرای طرح دارد.
