**افزایش سبد معیشت کارگران از مرز 50 میلیون تومان گذشت**
به گزارش خبرآنلاین، سمیه گلپور، فعال کارگری، وضعیت معیشتی کارگران را در نیمه دوم سال جاری بحرانی ارزیابی کرد و افزود: شاخص‌های معیشتی خانوارهای کارگری در شرایط سختی قرار دارد که توان تاب‌آوری آنها به شدت تحت تاثیر عوامل اقتصادی قرار گرفته است. وی تاکید کرد که عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی حقوق و دستمزد کارگران نباید به عنوان یک موضوع عادی تلقی شود و ضرورت پیگیری جدی این مسئله بیشتر از همیشه احساس می‌شود.
براساس گزارش ایسنا، گلپور اذعان داشت که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار باید توجه بیشتری به شرایط اقتصادی کارگران و خانواده‌های آنها داشته باشند. وی بر لزوم بررسی مجدد وضعیت دستمزدها در نیمه دوم سال و با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی تاکید کرد.
این فعال کارگری همچنین به ماده 168 قانون کار اشاره کرد که حکومت می‌کند جلسات شورای عالی کار باید حداقل ماهی یک بار برگزار شود و در شرایط اضطراری نیز امکان تشکیل جلسات فوق‌العاده وجود دارد. به گفته وی، افزایش هزینه‌های ضروری زندگی نظیر خوراک، مسکن و سایر اقلام باعث افزایش ضرورت تجدید نظر در دستمزدها گردیده است. گلپور ادامه داد که ماده 41 قانون کار، به تامین معیشت خانواده‌ها در طول سال توجه دارد و نمی‌توان با ثبات فرض کردن قدرت خرید، وضعیت را نادیده گرفت.
**فاصله معنادار میان دستمزد و هزینه‌ها**
گلپور به تازگی برآوردهایی در مورد سبد معیشت خانوار کارگری ارائه کرد و گفت که هزینه سبد معیشت خانوار در کلان‌شهرها به بیش از 50 میلیون تومان رسیده است. در مقایسه، دریافتی حداقل‌بگیران به‌طور قابل‌توجهی کمتر از این مبلغ است. او تاکید کرد که این فاصله منجر به بازنگری در سبد مصرفی بسیاری از خانوارهای کارگری شده و کاهش در برخی اقلام ضروری مثل مواد پروتئینی، لبنیات و هزینه‌های بهداشتی و آموزشی را به دنبال داشته است. او درباره پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این وضعیت هشدار داد و گفت که دولت باید در سه‌جانبه‌گرایی تعادل را برقرار کند و به مقوله قدرت خرید نیروی کار توجه بیشتری داشته باشد.
**اجتناب از تاخیر در ترمیم دستمزد**
گلپور همچنین در خصوص پیوندی که میان افزایش دستمزد و تورم وجود دارد، گفت که نگرانی‌ها در این باره قابل درک است، اما کاهش قدرت خرید کارگران نمی‌تواند به‌عنوان راهکار کنترل تورم مدنظر قرار گیرد. او بر اهمیت بررسی دقیق و کارشناسی میزان اثرگذاری دستمزد بر تورم تاکید کرد و گفت که باید تعادلی میان حفظ قدرت خرید نیروی کار، کنترل تورم و توان تولید بنگاه‌ها برقرار شود. این فعال کارگری افزود که تأخیر در پرداخت دستمزد می‌تواند به تبعاتی چون افزایش فقر و کاهش انگیزه کاری منجر شود.
اعلام کرد که در حال حاضر در برخی صنایع کمبود نیروی کار مشاهده می‌شود و شرایط موجب حرکت کارگران به سمته مشاغل غیررسمی یا حتی مهاجرت می‌شود. گلپور در پایان تصریح کرد که جامعه کارگری در این زمان بیشتر از هر چیز نیازمند تصمیمات عملی و کارآمد است و به حمایت‌های معیشتی نیاز دارد.در راستای کاهش فشارهای اقتصادی در کوتاه‌مدت، به رغم برخی اقدامات، همچنان نیاز به سیاست‌های مزدی پایدار و متناسب با شرایط اقتصادی احساس می‌شود. مسئولان هشدار داده‌اند که صرف برگزاری جلسات شورای عالی کار بدون نتایج مشخص نمی‌تواند نگرانی‌های جامعه کارگری را پاسخگو باشد و بررسی واقعی قدرت خرید کارگران ضروری است.
گلپور در این زمینه به بحث و جدل‌های اخیر درباره استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و افزود: نتیجه سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه کار و رفاه، نقش تعیین‌کننده‌ای در زندگی مردم ایفا می‌کند. توجه به معیشت و قدرت خرید از مهم‌ترین مطالبات کنونی جامعه کارگری به شمار می‌آید.
وی همچنین تأکید کرد که اگر قرار است موضوع ترمیم دستمزد برای نیمه دوم سال جاری مورد بررسی قرار گیرد، شورای عالی کار باید در اسرع وقت نشستی با دستور کار مشخص برگزار کند. تأخیر در تصمیم‌گیری از شدت اثرات کاهش قدرت خرید خواهد کاست و جبران آن را دشوارتر می‌سازد.
از سوی دیگر، رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً در مورد اصلاح دستمزدها و حقوق به توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت که حقوق در چارچوب بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد و لایحه‌ای برای اصلاح بودجه سال جاری ارائه نخواهد شد. پورمحمدی دلیل این تصمیم را کسری بودجه دولت عنوان کرد و افزود که دولت بر اساس اختیارات خود، هزینه‌ها را اولویت‌بندی می‌کند و به همین دلیل نیازی به اصلاح بودجه احساس نمی‌شود.
