**نگاهی به چالشهای بانک آینده و پیامدهای آن**
چالشهای مربوط به بانک آینده، همچون بسیاری از فسادهای کلان در کشور، دارای پیچیدگیهای خاصی هستند. در شرایطی که بخش عمدهای از مردم برای تأمین حداقلهای زندگی خود تلاش میکنند، ارقام نجومی مانند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به نظر دور از دسترس میآید. افرادی که در تنگناهای مالی روزگار میگذرانند، قادر به درک عمق این نوع فساد و آثار آن بر اقتصاد نیستند.
فهم موضوع بانک آینده و چگونگی بروز فسادهای این چنینی، به مثابه نوری در تاریکیهای اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور است. امروزه گفته میشود که زیان انباشته این بانک حدود هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده در حالی که بیش از ۴ میلیون نفر از مردم حتی نمیتوانند با تمام درآمد خود نیازهای اولیه زندگی را تأمین کنند.
به گفته مهیار رمضانخانی، کارشناس اقتصادی، مشکلات بانک آینده در دو دوره متفاوت قابل بررسی است. بخش نخست به قبل از دولت سیزدهم برمیگردد، زمانی که سهامدار اصلی بانک به منظور تأمین منابع مالی برای پروژهای شخصی، اقدام به تأسیس بانک کرد. بخش دوم نیز پس از آغاز به کار دولت سیزدهم و تصدی وزارت اقتصاد بر بانک آینده است.
رمضانخانی توضیح داد که در دوره اول، بانک به جذب سپردهها با ارائه نرخهای سود بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی پرداخته و پس از جذب سپردهها، این منابع به پروژهای با نقدشوندگی پایین هدایت شدند. در اینجا، تسهیلات اعطایی عمدتاً به شرکتهای مرتبط با بانک داده شد.
او به انتقاد از ایده پروژهای مانند ایران مال پرداخت و گفت که کشور به چنین مجتمعهای تجاری نیازی ندارد و این پروژهها به فروش کالاهای خارجی تبدیل میشوند.
این کارشناس اقتصادی زیان انباشته بانک در این دوره را حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود که تا پیش از سال ۹۷ این بانک به دلیل جذب سپردههای زیاد، سودآور بود اما از آن پس به دوره زیاندهی وارد شد.
پس از شروع فعالیت دولت سیزدهم و به دلیل بدهی انباشته ۱۱۴ هزار میلیارد تومانی، وزارت اقتصاد سهامدار اصلی را خلع ید کرده و مدیریت بانک را به عهده گرفت. در این زمان، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل جدید منصوب وزارت اقتصاد بودند. اما متاسفانه نه تنها زیانها متوقف نشد، بلکه به دلیل اعمال تصمیمات نادرست، زیان انباشته به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.
رمضانخانی در ادامه توضیح داد که وابستگان دولت سیزدهم تلاش کردند تا نرخ سود بانک را اصلاح کنند و این موضوع باعث شد بخشی از سپردهگذاران به بانکهای دیگر منتقل شوند. همچنین مدیران بانک به جای مدیریت درست داراییها، به فعالیتهایی پرداختند که به افزایش تسهیلات مشکوکالوصول منجر شد و به این ترتیب بحران در بانک عمیقتر شد.### مشکلات پرداخت تسهیلات بانکی و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور
گزارشها حاکی از آن است که تسهیلاتی که به یکی از مؤسسات مالی اعطا شده، به دلیل عدم پرداخت اقساط، اکنون به عنوان تسهیلات مشکوکالوصول دستهبندی گردیده است. مسئولان اقتصادی بر این باورند که در دوره اخیر مدیریت اقتصاد کشور، اقدامات نادرستی در این زمینه انجام شده و وضعیت به مراتب بدتر از قبل شده است.
**تحلیلی بر سهم دولت و سهامدار اصلی در بحران بانک آینده**
رمضانخانی، یکی از کارشناسان مسائل بانکی، به عملکرد سهامدار اصلی و دولت سیزدهم اشاره کرده و بیان داشته که سهم دولت در بدهیهای بانک به نسبت بیشتر است. وی معتقد است که در شرایط کنونی، نرخ بهره حقیقی به دلیل تورم بالا و بهرههای بانکی پایین، موجب جذب سرمایهگذاریهای پرخطر شده است.
تأثیر این شرایط بر ایجاد بانکهای خصوصی و نفوذ افراد معین در سیستم بانکی کشور، یکی از نکات قابل توجه است. این کارشناسان به این نکته نیز اشاره کردند که چالشهای موجود در اقتصاد میتواند فعالیتهای بانکهای خصوصی را غیرضروری کند.
**ادغام و چالشهای احتمالی آن**
رویدادهای اخیر در زمینه ادغام بانکها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. رمضانخانی تصریح کرده که روند ادغام بانک ملی با بانک آینده بنا بر تصمیمات بانک مرکزی، امکانپذیر است، اما انتظارات جامعه از این ادغام در کنترل اوضاع بهنظر مثبت نمیرسد. به گفته وی، با توجه به غیرچابکی بانکهای دولتی و معضلات داراییهای غیرنقد، ادغام به آسانی انجام نخواهد شد.
او همچنین تأکید کرد که بدهیهای عظیم و زیان انباشته بانک آینده نمیتواند با انتقال مسئولیت به بانک ملی حل شود و این مسأله ممکن است بحرانهای بیشتری را به وجود آورد.
در پایان، این کارشناس بر این نکته تأکید کرد که اگر وضعیت موجود ادامه پیدا کند، خطراتی جدی برای بانک ملی وجود دارد و ممکن است این بانک نیز با مشکلاتی مشابه بانک آینده مواجه شود.
