به گزارش خبرگزاریها، بازار مسکن در سالهای اخیر با نوسانات شدید روبهرو شده و قیمت خرید خانه به طور مداوم در حال افزایش است. از سوی دیگر، مستأجران نیز تحت تأثیر تورم بالای اجارهبها با مشکلات اقتصادی شدید مواجه هستند.
آخرین آمار مرکز آمار ایران نشاندهنده تورم سالانه مسکن به میزان ۳۶.۶ درصد در سال منتهی به مهرماه امسال است. همچنین، تورم سالانه اجاره بها به ۳۶.۵ درصد رسیده و در بخش خدمات مرتبط با نگهداری و تعمیر مسکن، این تورم به ۴۴.۳ درصد بالغ شده است. این شرایط حکایت از ناکامی سیاستهای دولتی در کنترل بازار مسکن دارد و افزایش سریع هزینههای جانبی مسکن را بیان میکند.
در ارتباط با طرح نهضت ملی مسکن، دولت از بدو تصویب قانون «جهش تولید مسکن» در سال ۱۴۰۰ وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را داده است. اما محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری، اعلام کرد که تنها ۵۱ هزار واحد از این طرح به متقاضیان تحویل داده شده است، که نشاندهنده فاصله معنادار با اهداف تعیینشده است.
افزایش نارضایتی و انصراف متقاضیان نیز به چالشهای موجود افزوده است. تعدادی از افرادی که در این طرح ثبتنام کرده بودند، به دلیل مدت زمان طولانی فرآیند ساخت و فشار اقتصادی، از ادامه مشارکت در طرح ناامید شدهاند.
یک متقاضی در این زمینه گفت: «ما در سال ۱۴۰۰ با فروش ماشین خود به امید خانهدار شدن ثبتنام کردیم، اما اکنون نه تنها به خانه نرسیدهایم، بلکه مشکلات مالی و بدهیهای مربوط به آن قرض نیز اضافه شده است.» این فرد همچنین از دشواریهای برگشت مبلغ واریزی به دلیل انتظار برای جایگزینی متقاضی جدید خبر داد.
گزارشها حاکی از آن است که متقاضیان نهضت ملی مسکن در پیچیدگیهای متعددی گرفتار شدهاند که اعتماد آنها به طرحهای دولتی را به شدت کاهش داده است.
در زمینه دیگر، متقاضیان طرح تخصیص زمین برای جوانان نیز از عدم تحویل زمینهای مناسب انتقاد کردند. یکی از آنها گفت: «تا کنون هیچ زمینی تحویل نخورده است و حتی زمینهایی که نشان دادهاند، برای سکونت غیر قابل استفادهاند.»
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ناکارآمدی در سیاستگذاری و نبود برنامهریزی معتبر، از عوامل اصلی بحران در بازار مسکن است. عدم تأمین زمین، عدم وضوح در طرحها و مشکلات تأمین مالی، وضعیت را دشوارتر کرده است. همچنین، افزایش هزینههای مصالح ساختمانی و کاهش عرضه مسکن به بحران دامن زدهاست.
کارشناسان تأکید میکنند که اگر دولت به اصلاح سیستم مالیاتی، عرضه زمین ارزان و حمایت از تولیدکنندگان واقعی مسکن نپردازد، بحران موجود به مراتب وخیمتر خواهد شد. در حال حاضر، ضربهشدید به جوانان و زوجهای تازهازدواجکرده وارد آمده و آنها حتی توان اجاره یک واحد کوچک را در شهرهای بزرگ ندارند.
اگر این روند ادامه یابد و تحولی در سیاستگذاریها صورت نگیرد، تحقق آرزوی خانهدار شدن برای اقشار مختلف جامعه به یک چالش بزرگتر تبدیل خواهد شد.
