خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، به تازگی اعلام کردهاند که هدف دارند تا پایان سال جاری، ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری خریداری و به متقاضیان ارائه دهند.
این اقدام به دلیل اینکه ایجاد واحدهای مسکونی اجارهای در بسیاری از کشورهای دنیا بر عهده شهرداریها است و نه وزارت راه، به عنوان یک ابتکار جدید مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی منتقدان بر این باورند که با توجه به کسری شدید بودجه دولت در ماههای پایانی سال، تحقق این وعده بعید به نظر میرسد. آنها اشاره کردهاند که تاکنون در مورد اجرای قوانین مربوط به بازار زمین، مسکن و جوانی جمعیت خلف وعدههای فراوانی صورت گرفته و در نهایت، دستاوردهای ملموسی مشاهده نشده است.
به گفته این منتقدان، وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر در تلاش است تا مشکلات موجود را با ارائه یک لایحه جدید که شامل حذف ماده ۵۰ از قوانین توزیع زمین باشد، برطرف کند. این در حالی است که کمبود زمین برای هفت میلیون متقاضی مسکن نه تنها یک مشکل، بلکه یک موضوع حیاتی است.
علاوه بر این، منتقدان اقدامات وزیر راه و شهرسازی را در سالهای اخیر بسیار ناکافی و ناکارآمد توصیف کردهاند و میگویند که دسترسی به مسکن برای مردم به یک آرزو تبدیل شده است. آنها بر این باورند که این کمبود عمدتاً به صورت برنامهریزی شدهای به وجود آمده است و لذا واگذاری مسئولیت عرضه مسکن به وزارت راه و شهرسازی غیرمنطقی است.
در کشورهای مختلف، به ویژه اروپایی، این نوع مسکن عموماً توسط شهرداریها و نه وزارتخانهها مدیریت میشود. در حال حاضر، کمبود ساختارهای مناسب برای مدیریت مسکن اجارهای توسط وزارت راه و شهرسازی مطرح شده و برخی معتقدند که این نهاد نمیتواند به درستی این مسئولیت را بر عهده بگیرد.
در مجموع، تحقق هدف خرید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی با چالشهای جدی روبروست و تداوم این روند نیز از سوی کارشناسان به عنوان نادرست ارزیابی میشود.
