تماس با ما

رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد که اصلاحاتی در دستورالعمل مربوط به کاهش قیمت خودرو انجام خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد که اصلاحاتی در دستورالعمل مربوط به کاهش قیمت خودرو انجام خواهد شد.

به گزارش خبرآنلاین، هیات وزیران اخیراً مصوبه‌ای را در خصوص جبران افت قیمت خودرو در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث تصویب کرده است. این مصوبه، که در خرداد ماه ۱۴۰۳ به تصویب رسید، باعث شد که شورای عالی بیمه دستورالعملی برای پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو را تهیه کند. این دستورالعمل با همکاری بیمه مرکزی و نهادهای مرتبط مانند پلیس راهنمایی و رانندگی و کانون کارشناسان رسمی به تصویب رسید.

طبق خبری که ایسنا منتشر کرده، در این دستورالعمل انواع خسارت‌های افت قیمت خودرو بر اساس شدت آسیب و نوع قطعات آسیب‌دیده تعریف شده است. همچنین، نحوه محاسبه خسارت با توجه به سن خودرو، ارزش وسیله نقلیه و شدت آسیب آن تعیین شده است. رئیس کل بیمه مرکزی ایران اعلام کرد که پس از یک سال اجرای آزمایشی، این دستورالعمل در حال آماده‌سازی برای اصلاحات است.

پرویز خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی، درباره روند اصلاح این آیین‌نامه گفت: «این دستورالعمل به‌طور آزمایشی برای یک سال اجرا شد تا نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شود.» او افزود که این دوره آزمایشی در دی‌ماه ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد و پس از تحلیل نتایج، اصلاحات لازم انجام خواهد شد.

او همچنین به نحوه تأمین مالی طرح اشاره کرد و گفت: «این طرح بدون افزایش حق بیمه آغاز شده و ممکن است چالش‌هایی برای شرکت‌های بیمه ایجاد کند.» بر همین اساس تا پایان اردیبهشت، مجموع پرداخت‌ها به ۱۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است و آمار مربوط به مهرماه به زودی منتشر خواهد شد.

تفاوت اصلی در افزایش نرخ بنزین در ایران و ترکیه مورد توجه قرار گرفت. در حالی که هر دو کشور با چالش‌های اقتصادی مواجه هستند، دلایل و روش‌های اعمال این افزایش قیمت‌ها در هر یک از این کشورها متفاوت به نظر می‌رسد. در ایران، این تغییرات معمولاً به سیاست‌های داخلی و نیازهای اقتصادی مرتبط است، در حالی که در ترکیه عوامل بین‌المللی و نوسانات ارزی تأثیر بیشتری دارند.

تفاوت اصلی در افزایش نرخ بنزین در ایران و ترکیه مورد توجه قرار گرفت. در حالی که هر دو کشور با چالش‌های اقتصادی مواجه هستند، دلایل و روش‌های اعمال این افزایش قیمت‌ها در هر یک از این کشورها متفاوت به نظر می‌رسد. در ایران، این تغییرات معمولاً به سیاست‌های داخلی و نیازهای اقتصادی مرتبط است، در حالی که در ترکیه عوامل بین‌المللی و نوسانات ارزی تأثیر بیشتری دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *