به گزارش خبرآنلاین، روزنامه جوان حاکی از آن است که دولت سیزدهم در مقایسه با دولت دوازدهم، رویکردی مدبرانهتر را اتخاذ کرده است. این دولت به تدریج اطلاعرسانی کرده و طبق زمانبندی مشخصی عمل کرده است، در حالی که دولت قبلی ناگهانی و بدون هماهنگی به تغییرات اقدام کرد. در مصوبه جدید، سهمیههای اول و دوم بنزین همچنان برقرار است که به معنای ثبات در عرضه این سوخت است و سهمیه سوم با قیمت لیتری ۵ هزار تومان به صورت شناور تعیین شده است. همچنین برای خودروهای دولتی سهمیه بنزین حذف شده و هر فردی که چند خودرو دارد، تنها یک کارت با سهمیه بنزین خواهد داشت.
این مصوبه که در تاریخ ۱۴ آبانماه به تصویب رسیده، نشانگر تجربهآموزی دولت از گذشته است. اگرچه ممکن است برخی جزئیات آن ابهاماتی به همراه داشته باشد، امید است این موارد در آینده شفافتر شود. یکی از نقاط قوت این مصوبه، اعلام ۱۰ روزه افزایش نرخ سهمیه سوم بنزین است که قرار است از نیمه آذرماه اجرایی شود.
حفظ سهمیههای هزار و ۵۰۰ و ۳ هزار تومانی در این مصوبه، از دیگر بخشهای مثبت آن به شمار میرود، هرچند حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره نیاز به بازنگری دارد تا افرادی که با صرف پسانداز خودرو خریدهاند، از مزایای سهمیهای غافل نمانند.
همچنین، حذف سهمیه خودروهای دولتی به احتمال قوی منجر به کاهش استفادههای غیرضروری از این خودروها خواهد شد. هرچند این اقدام ممکن است به معنای تغییر بار مالی باشد، اما به طور کلی به نهادهای دولتی کمک خواهد کرد تا در مصرف بنزین احتیاط بیشتری نشان دهند.
طبق بند چهارم این مصوبه، افرادی که مالک چند خودرو هستند، از نیمه آذرماه تنها میتوانند برای یک خودرو بنزین سهمیهای دریافت کنند. این تغییر به اقتصاد یارانهای کشور نظم بیشتری خواهد بخشید و در راستای حذف یارانه از مرفهان میتواند در دیگر اقلام یارانهای نیز اجرایی شود.
در نهایت، تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز نیز در این مصوبه به عنوان اقدام مثبتی برای محیطزیست و اقتصاد ایران معرفی شده است. اگرچه زیرساختهای این تغییرات هنوز به طور کامل آماده نیست، اما تغییر نرخ سوخت میتواند منابع مالی لازم را فراهم کند. اگر این طرح با حمایت عمومی و کارشناسان همراه باشد، به وضوح اثرات مثبت آن بر اقتصاد کشور قابل مشاهده خواهد بود.
