**خبرنگاران، به نقل از خبرآنلاین، از جزئیات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سامانه کاتب خبر میدهند.**
این قانون به تازگی تصویب شده و به مراجعین اجازه میدهد پس از ثبت رایگان پیشنویس قراردادها در دفاتر املاک، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
بر اساس گزارشی از ایسنا، در حال حاضر، بسیاری از دفاتر اسناد رسمی از این وضعیت سوءاستفاده کرده و به طرفین معامله اعلام میکنند که قراردادهای مشاوران املاک معتبر نیست. در نتیجه، این دفاتر خود اقدام به نوشتن قرارداد میکنند و کمیسیون مربوط به معامله را نیز دریافت مینمایند. این رویه موجب میشود که دفاتر ثبت اسناد در برخی موارد، تا مبلغ ۴۰ میلیون تومان از متعاملین دریافت کنند.
**چالشهای متعدد در بازار معاملات ملکی**
تعدد سامانههای موجود برای ثبت معاملات باعث کاهش نقش مشاوران املاک شده و احتمال دارد در آینده این واسطهها حذف شوند. با توجه به اینکه اکنون پرداخت حق کمیسیون به مشاوران کمرنگ شده، بازار مسکن به شدت تحت تأثیر قرار دارد و فعالان این حوزه نگران تبعات حقوقی و امنیتی معاملات بدون واسطه هستند.
در حال حاضر، سامانههای کاتب، خودنویس و املاک و اسکان فعال هستند. سامانه «کاتب» تنها در دسترس مشاوران و دفاتر اسناد رسمی است، در حالی که دو سامانه دیگر برای عموم شهروندان قابل دسترسی هستند.
تحقیقات نشان میدهد که مشاوران املاک با توجه به نیاز خود، از این سامانهها استفاده میکنند. آنها معمولاً از «کاتب» برای قراردادهای خرید و فروش، از «خودنویس» برای قراردادهای اجاره و از «املاک و اسکان» برای قراردادهای توافقی بهره میبرند.
با تأسیس سامانه خودنویس تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی، بار دیگر تأکید شد که این بستر میتواند به کاهش نقش مشاوران در بازار مسکن منجر شود و خطرات امنیتی برای معاملات به وجود آورد.
در سال ۱۴۰۳، قانون الزام به ثبت معاملات املاک پس از مدتها بحث و بررسی در مجلس تصویب و گامی در جهت ساماندهی قراردادهای غیررسمی و رسمی کردن املاک در کشور تلقی شد.
**نقش محدود مشاوران املاک**
پس از اجرای این قانون، مشاوران املاک به همکاری با دفاتر اسناد رسمی تشویق شدند. این همکاری امیدهایی را برای بازگشت این واسطهها به چرخه معاملات ایجاد کرده است. هیات وزیران نیز در مهرماه ۱۴۰۴ این قانون را ابلاغ کرد، که بر اساس آن کمیسیون مشاوران املاک بر پایه ارزشهای معاملاتی تعیین میشود و مشاوران موظف به تنظیم قراردادها هستند.
اما کمتر از دو ماه پس از ابلاغ قانون، یک نقص قابل توجه نمایان شد: مشاوران املاک هیچ اختیاری برای ثبت حقوقی قراردادها ندارند که این موضوع تأثیر قابل توجهی بر فعالیت آنها دارد.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در انتقاد از وضعیت کنونی، خاطرنشان کرد که هیچ تبادل مالی بین طرفین در مرحله اول صورت نمیگیرد و اگر متعاملین به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند، قراردادی نیز اجرایی نخواهد شد که این موضوع میتواند به عدم انجام معاملات بینجامد.رئیس اتحادیه مشاوران املاک به تازگی به مشکلات موجود در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک اشاره کرده است. به گفته وی، دفاتر ثبت اسناد رسوم نامتعارفی را در اخذ هزینه برای ثبت قراردادها ایجاد کرده و در برخی موارد این هزینهها به ۴۰ میلیون تومان میرسد.
او ضمن تأکید بر مزایای قانون الزام، ابراز داشت که عدم توجه به برخی نکات در تنظیم آییننامههای این قانون، موجب بروز مشکلاتی در تعیین تعرفهها شده است. بهویژه دو مورد از مفاد قانون به وضوح با روح این قانون مغایرت دارد.
گودرزی افزود که پیشنویس فعلی هیچگونه اثر حقوقی و ثبتی برای مشاوران املاک در نظر نگرفته و این موضوع میتواند تبعات ناگواری برای امنیت معاملات در آینده به همراه داشته باشد. وی بیان کرد که دفاتر اسناد رسمی به جای مشاوران املاک، مسئولیت ثبت معاملات را بر عهده گرفته و این امر به افزایش هزینهها انجامیده است.
رئیس اتحادیه همچنین تصریح کرد که تغییرات اخیر باعث سوءاستفادههای صنفی شده و برخلاف هدف اولیه قانون الزام، موجب کاهش ایمنی معاملات مسکن شده است.
