**بازار ارز ایران: تغییرات کلیدی و رویدادهای مهم در عرصه واردات خودرو**
به نقل از خبرگزاری خبردونی، بازار ارز در ایران به عنوان نشانهای برای انتظارات تورمی و تعیین قیمت سایر داراییها به شمار میرود. در این راستا، رویدادهایی چون ثبتنام و عرضه خودروهای وارداتی به دلیل ماهیت سرمایهای خودرو در کشور و حجم بالای نقدینگی، تأثیر بسزایی بر عملکرد بازار ارز و پول میگذارند.
براساس گزارشها، فرآیند ثبتنام در دهمین دوره عرضه خودروهای وارداتی از تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۴ آغاز میشود و تا ۱۲ آذر ادامه خواهد داشت. این فرصت هشتروزه به سیاستگذاران این امکان را میدهد تا نوسانات هیجانی بازار را کنترل کنند.
یک الزام اساسی در این فرآیند وکالتی کردن حساب بانکی و مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان است. متقاضیان باید تا روز ۸ آذر ۱۴۰۴ نسبت به تأمین این وجه اقدام کنند. این موضوع منجر به فشار تقاضای آنی در بازار ریال و نیز اثرات مستقیمی بر سایر بازارهای موازی میشود. همچنین، اطلاعیههای اخیر تأکید دارند که این فرآیند باید با قوانین حمایت از مصرفکنندگان خودرو مطابقت داشته باشد، به ویژه در زمینه قیمتگذاری که مستقیماً به خریداران نهایی منتقل میشود.
علاوه بر این، در این دوره شاهد ورود شش مدل خودرو از برندهای معتبر آسیایی هستیم که نشاندهنده تغییر در رویکرد واردات است.
در بعد تأمین ارز، سیاستگذاران در سال ۱۴۰۴ به طراحی مدل جدیدی پرداختهاند. بر اساس شواهد، سامانه نیما دیگر مرجع تأمین ارز برای واردات خودروهای کامل نیست و خودروها به عنوان کالاهای مصرفی لوکس طبقهبندی شدهاند. آمارهای اخیر نشان میدهد که بسیاری از منابع ارزی به واردات قطعات منفصله اختصاص یافته و سهم واردات خودروهای کامل بسیار کم بوده است. پیغام این سیاستگذاری این است که دولت قصد ندارد منابع ارزی حاصل از فروش نفت را به واردات خودرو اختصاص دهد.
در روز ۴ آذر ۱۴۰۴، نرخ دلار در بازار ارز تجاری به ارقام جدیدی رسید که نشاندهنده تأثیرات مستقیم بر بازار خودروهای وارداتی است. نرخ دلار در این بازار به ۷۳,۰۵۷ تومان رسیده است. این نرخ به عنوان «ارز توافقی» شناخته میشود و ناشی از توافقات مستقیم بین صادرکنندگان و واردکنندگان است.### تلاش برای پیادهسازی سیاستهای ارزی موثر
بر اساس اطلاعات اخیر، هدف جدید دولت به منظور دستیابی به قیمت واقعیتر ارز، تعیین نرخ ۷۳ هزار تومان برای دلار است. این نرخ که هنوز فاصلهای با بازار آزاد (۱۱۳ هزار تومان) دارد، اما به واقعیتهای اقتصادی نزدیکتر به نظر میرسد.
از سوی دیگر، با فراهم کردن امکان فروش ارز به این نرخ، انگیزهای برای افزایش صادرات غیرنفتی ایجاد میشود. واردکنندگان خودرو نیز به دلیل حاشیه سود بالا در بازار داخلی، تمایل بیشتری به خرید این ارز دارند.
این تصمیم همچنین سیگنال قویای به بازار آزاد ارسال میکند، چرا که به معنای پذیرش این نکته است که کف قیمت دلار از سوی دولت بالا رفته و به دوران دلار زیر ۷۰ هزار تومان پایان داده شده است. بررسی بخشنامههای جدید گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت نشاندهنده تعیین مکانیزمهای جدید برای واردات خودرو در سال آینده است.
بر اساس این استراتژی که به «معماری نوین ارزی» مشهور است، سهمیههای ارزی براساس حجم موتور خودروها تعیین میشود. برای خودروهای زیر هزار سیسی، اولویت تخصیص ارز در نظر گرفته شده و برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی، تامین ارز از محل صادرات غیرنفتی ضروری است. همچنین، واردات توسط اشخاص حقیقی با استفاده از ارز سپردههای خارجی مجاز است.
این اقدام به کاهش فشار تقاضا از روی اسکناس داخلی کمک میکند و تأثیرات آن بر بازار ارزهای آزاد ملموس است. شکاف بین نرخ توافقی و آزاد حاشیه سود بالایی را ایجاد کرده که ممکن است به جذابیت خرید خودرو از سامانه دامن بزند.
### پرداختیهای بلندمدت و نقدینگی
شایان ذکر است که این طرح به عنوان ابزاری برای سیاست پولی انقباضی به کار گرفته میشود. بانک مرکزی با استفاده از جذابیت خودرو برای جمعآوری نقدینگی اقدام کرده است. با مسدود کردن ۵۰۰ میلیون تومان از متقاضیان، حجم نقدینگی قابل توجهی در سیستم بانکی نگهداری میشود.
تجمیع ۵۰ همت نقدینگی از مردم در حسابهای بانکی سبب کاهش سرعت گردش پول خواهد شد. این روند به طور موقت بر تقاضای سفتهبازانه در بازارهای موازی تأثیر میگذارد.
دادههای میدانی نشان میدهد که خیلی از متقاضیان برای تأمین نقدینگی، به فروش سایر داراییهای خود از جمله دلار و طلا روی آوردهاند. همچنین، خروج پول حقیقی از بورس نیز در این ایام افزایش یافته است.
### ریسکهای مالی در آینده
با این وجود، نقطه قوت این سیاست زمان آزادسازی وجوه در آینده خواهد بود. تغییرات در این زمینه ممکن است ریسک بازگشت نقدینگی را افزایش دهد و بر بازار تأثیرات غیرقابل پیشبینی بگذارد.ظرفیت عرضه خودرو در ایران به حدود ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دستگاه محدود شده است و طبق پیشبینیها، بیش از ۹۰ درصد متقاضیان، معادل ۴۵ همت در سناریوی پایه، قادر به خرید نخواهند بود و وجوه آنها پس از برگزاری قرعهکشی آزاد خواهد شد.
نقدینگی آزاد شده که به عنوان «داغ» شناخته میشود، میتواند به طور شدید به بازار ارز و طلا بازگردد. اگر سیاستگذاران در نیمه دوم آذر گزینههای جذابی مانند عرضه جدید خودرو یا اوراق با نرخ مناسب ارائه ندهند، نقدینگی آزاد شده میتواند باعث افزایش قیمت دلار به سطوحی بالاتر از ۱۱۵ هزار تومان شود.
**تحلیل سیگنالدهی سیاستگذار**
یکی از تغییرات مهم در سال ۱۴۰۴، تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک است. بر اساس بخشنامههای گمرک، مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان به «نرخ مرکز مبادله» به مبلغ ۷۳,۰۰۰ تومان تغییر خواهد کرد. معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز تأکید کرده که از ابتدای سال ۱۴۰۴، نرخ ارز روز اظهار کالا مبنای محاسبه ارزش گمرکی خواهد بود.
این اقدام به افزایش سه برابری درآمدهای ریالی دولت از واردات خودرو منجر خواهد شد. با تغییر مبنای محاسبه تعرفه ۱۰۰ درصدی به نرخ ۷۳ هزار تومان، قیمت تمام شده خودرو برای مصرفکننده بهطور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. این اقدام نشاندهنده این است که دولت به درآمدهای گمرکی توجه ویژهای دارد و تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارد.
بانک مرکزی نیز با اجازه معامله ارز در کانال ۷۰ هزار تومان در سامانه رسمی، عملاً نرخهای پایینتر را از دور خارج کرده است. این اقدام بهعنوان گامی به سوی «تکنرخی کردن ارز» در سطوح بالا تلقی میشود و هدف آن کاهش فاصله نرخ رسمی با آزاد برای کاهش انگیزه قاچاق است، هرچند هزینه آن پذیرش تورم وارداتی خواهد بود.
**تأثیر عوامل برونزا و محیطی**
تحلیل بازار ارز بدون توجه به متغیرهای محیطی ناتمام است. در آذر ۱۴۰۴، دو عامل مهم بر بازار تأثیرگذار خواهند بود:
در زمان ثبتنام خودرو، احتمال سه نرخی شدن بنزین و تعیین نرخهای جدید خبرساز شده است. تغییر در قیمت بنزین، سیگنالهای تورمی شدیدی به بازار ارز خواهد فرستاد. به همین دلیل، با وجود ثبتنام خودرو، دلار در برابر افت قیمت مقاوم بوده و در حدود ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان تثبیت شده است.
گزارشها از اختلال در سامانههای بانکی و سایتها در روزهای آغازین ثبتنام نشاندهنده هجوم متقاضیان برای وکالتی کردن حسابهاست. این اقدامات نشاندهنده «هراس از جا ماندن» (FOMO) در میان مردم است که انتظارات تورمی بالا را تأیید میکند. بر اساس تحلیلهای انجام شده، سه سناریو برای بازار ارز در آذر قابل پیشبینی است:
1. **سناریوی تعادل شکننده** (احتمال ۵۰ درصد): دلار در محدوده ۱۱۱ تا ۱۱۳ هزار تومان نوسان خواهد کرد و پس از آزادسازی وجوه، موج صعودی ملایمی شکل میگیرد.
2. **سناریوی جهش پس از آزادسازی** (احتمال ۳۵ درصد): در صورت عدم اخبار مثبت از مذاکرات، دلار به سمت ۱۲۰ هزار تومان خواهد رفت.
3. **سناریوی سرکوب موفق** (احتمال ۱۵ درصد): اگر بانک مرکزی به خوبی اقدام به عرضه ارز کند، دلار ممکن است به کانال ۱۰۸ تا ۱۱۰ هزار تومان بازگردد، اما این سناریو کمترین شانس را دارد.
