**هیئت وزیران، مصوبه جدیدی درباره سهمیه‌بندی سوخت خودروها به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری تصویب کرد**
به گزارش خبرنگار خبردونی، هیئت وزیران در جلسه اخیر خود، تصمیم جدیدی را در خصوص سهمیه‌بندی سوخت خودروها به تصویب رساند که از ۱۵ آذر ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درمی‌آید. این مصوبه تغییراتی در نرخ و نحوه اختصاص سهمیه بنزین ارائه می‌دهد و شامل سهمیه سوم با قیمت ۵۰۰۰ تومان برای مصارف اضافی می‌شود.
بر اساس این تصمیم، خودروهای صفر داخلی، خودروهای دوم مالکان، خودروهای وارداتی، خودروهای دولتی به جز آمبولانس‌ها و خودروهای مناطق آزاد شامل نرخ سوم خواهند شد و سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت. با این حال، خودروهای دوگانه‌سوز به نصف سهمیه قبلی دسترسی خواهند داشت.
دولت اعلام کرده که برای مالکان چند خودرو، تنها یک خودرو مشمول سهمیه یارانه‌ای است و بقیه خودروها سهمیه نرخ سوم دریافت می‌کنند. برای تسهیل انتخاب خودروها، وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف به ارائه گزینه‌های مناسب به مالکان خواهند بود. در صورت عدم انتخاب، خودرو مشمول به وسیله وزارت نفت تعیین می‌شود.
در خصوص خودروهای دوگانه‌سوز، از بهمن ۱۴۰۴ سهمیه با نرخ دوم به نصف کاهش خواهد یافت تا مصرف سوخت پاک سی‌ان‌جی (CNG) تشویق گردد.
هدف اصلی دولت از این مصوبه، مدیریت مصرف سوخت، جلوگیری از هدررفت آن و کاهش قاچاق سوخت است. اما نگرانی‌هایی درباره تأثیر این تغییرات بر مالکان خودروهای صفر کیلومتر وجود دارد، چون این خودروها از سهمیه‌های اولیه یارانه‌ای بی‌بهره خواهند بود، در حالی که خودروهای مونتاژی مشابه از سهمیه‌های ارزان‌تر بهره‌مند خواهند شد.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، به ویژگی‌های این مصوبه اشاره کرد و گفت که کشور در تأمین حامل‌های انرژی با محدودیت‌هایی رو به‌روست و اصلاح قیمت سوخت یک ضرورت است. او تصریح کرد، هدف از این مصوبه مدیریت منابع و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.
کاکایی افزود که نرخ سوم سوخت که به قیمت ۵۰۰۰ تومان تعیین شده، نسبتاً پایین است و هدف آن محدود کردن مصرف اضافی است. او همچنین خاطرنشان کرد که با بررسی هزینه‌های ماهانه سوخت، مشخص می‌شود که فشار اقتصادی قابل توجهی به خانوارها وارد نمی‌شود.
این کارشناس ادامه داد که دولت می‌تواند با تخصیص یارانه برای حمل‌ونقل عمومی، به کاهش استفاده از خودروهای تک سرنشین و موتورسیکلت‌ها کمک کند و در عین حال کیفیت سیستم حمل‌ونقل را بالا ببرد.
وی همچنین به تجربه‌های بین‌المللی اشاره کرد و افزود که افزایش تدریجی قیمت سوخت همراه با مشوق‌های خرید خودروهای برقی و مدرن می‌تواند به بهبود مصرف سوخت و حفاظت از محیط زیست بینجامد.
کاکایی تأکید کرد که اصلاح قیمت سوخت باید به‌صورت تدریجی و مطابق با شرایط اقتصادی انجام شود تا از بروز شوک‌های ناگهانی جلوگیری گردد. او همچنین شجاعت دولت در اجرای این سیاست‌ها را قابل تقدیر دانست و بر اهمیت پیاده‌سازی برنامه‌ریزی شده آن تأکید کرد.دوری از تصمیم‌گیری‌های احساسی یا سیاسی در حوزه اقتصادی یک نکته کلیدی به شمار می‌رود. به نقل از یک کارشناس، با در نظر گرفتن نرخ‌های جدید و تغییر سهمیه‌ها، حفظ بخش عمده‌ای از سهمیه برای مصرف‌کنندگان واقعی، اطمینان می‌دهد که این اصلاحات منجر به افزایش قیمت در بازار خودرو نخواهد شد.
این کارشناس افزود که با وجود این مصوبه و تعیین نرخ جدید برای بنزین خودروها، تغییر قابل توجهی در قیمت‌ها و یارانه سوخت مشاهده نمی‌شود. در نتیجه، هیچ مشوق اقتصادی برای مالکان خودروها جهت تبدیل خودروهایشان به دوگانه‌سوز وجود نخواهد داشت. این به دلیل این است که قیمت بنزین همچنان پایین است و مالکان تمایلی به سرمایه‌گذاری در گازسوز کردن خودروهایشان ندارند. همچنین، در این مصوبه به وضعیت سوخت موتورسیکلت‌ها پرداخته نشده و مشخص نیست چه تدابیری برای سوخت آن‌ها اتخاذ خواهد شد.
