**بازگشت گزارشهای تورم به بانک مرکزی**
بانک مرکزی ایران، پس از یک دوره سهساله که از ارائه گزارشهای تورمی خودداری کرده بود، به تازگی اقدام به انتشار آمارهای جدید کرده است. طبق ارزیابیهای این نهاد، نرخ تورم در پایان آبان ماه به عدد ۴۱ درصد رسیده که نسبت به مهرماه افزایش یک درصدی را نشان میدهد. در مقابل، مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه را ۴۰.۴ درصد اعلام کرده است.
این دو نهاد به دلایل مختلف محاسبات متفاوتی دارند. یکی از عوامل اصلی، جامعه آماری مورد استفاده توسط هر کدام است؛ در حالی که مرکز آمار ایران اطلاعات خود را از مناطق شهری و روستایی جمعآوری میکند، بانک مرکزی فقط به شهرها پرداخته و به همین دلیل نتایج آنها یکسان نیست. همچنین، هر یک از این مؤسسات سبد کالایی و ضرایب اهمیت خاص خود را برای محاسبات به کار میبرند.
با این وجود، فاصله تنها ۰.۶ درصدی میان نرخهای تورم این دو مرجع نشاندهنده نزدیکی نتایج آنها است. همچنین، بانک مرکزی هم مانند مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه آبان را ۳.۴ درصد اعلام کرده و در هر دو گزارش، خوراکیها و آشامیدنیها بیشترین نرخ تورم را به خود اختصاص دادهاند.
محاسبات موجود همچنین نشان میدهند که در سالهای اخیر به ویژه به دلیل افزایش هزینههای خوراک و مسکن، تعداد افراد زیر خط فقر افزایش یافته است. از نظر بانک مرکزی، بالغ بر ۷۰ درصد هزینههای مصرفکنندگان صرف تأمین غذا و مسکن میشود و به همین دلیل، تورم در این دو بخش اثرات بیشتری بر معیشت مردم دارد.
نرخ تورم در گزارشهای بانک مرکزی از بهمن سال ۱۴۰۳ به تدریج افزایش یافته و از ۳۵ درصد به ۴۱ درصد رسیده است. این در حالی است که محاسبات صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیز از افزایش نرخ تورم خبر میدهند.
**دولت سیزدهم: رکورددار تورم در 50 سال اخیر**
مهمترین نکته در گزارشهای اخیر بانک مرکزی، محاسبات مرتبط با سالهای گذشته است. از سال ۱۳۹۷ که گزارشهای عمومی این نهاد متوقف شد، مشخص شده است که نرخ تورم در سالهای اخیر بهطور مکرر بالاتر از ۴۰ درصد بوده و در سال ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد هم رسیده است. تا پیش از این، بالاترین تاریخ ثبت شده تورم، در سال ۷۴ با نرخ ۴۹.۴ درصد بود.
دولت رییسی با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱، بحرانی جدید ایجاد کرد و در نتیجه، این دولت به عنوان رکورددار بالاترین نرخ تورم پس از انقلاب شناخته شده است. علیرغم توصیه برخی اقتصاددانان به ادامه این سیاستها، شرایط کنونی تورم بالای ۴۰ درصد، اجرای چنین اقداماتی را با خطر جدی مواجه کرده است.
