به گزارش خبرآنلاین، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در برنامهای رادیویی به روند تازه بسته بازار اجاره پرداخته و اعلام کرد که شورای عالی مسکن این بسته را تصویب کرده است. این طرح، بیشتر بر زمینه مسکن استیجاری عمومی متمرکز است.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی برنامهای کوتاهمدت برای سال آینده تصویب کرده است که هدف آن جلوگیری از تأخیر در پروژههای مسکونی است. این برنامه شامل استفاده از واحدهای ساختهشده توسط سازندگان و انبوهسازان در مناطق متوسط و پایین شهر است. قرار است این واحدها از طریق تهاتر اراضی و تأمین نقدینگی از صندوق ملی مسکن خریداری شوند.
طاهرخانی هدفگذاری برای این برنامه را ۱۰ هزار واحد اعلام کرد و گفت که توزیع این واحدها در بین استانها انجام شده است. تمرکز این فعالیتها عمدتاً بر کلانشهرها و مراکز استانها خواهد بود.
او همچنین به یک برنامه میانمدت و بلندمدت اشاره کرد که شامل دستورالعمل ماده هشت بسته مسکن است، که در تلاش است تا بخش خصوصی و تعاونیها را به ارائه خدمات در حوزه مسکن استیجاری عمومی وارد کند. طاهرخانی تأکید کرد که زمین یکی از منابع اصلی وزارت راه و شهرسازی است که در این طرح مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به دلایل ضرورت ورود به بازار مسکن استیجاری عمومی بیان کرد: مستندات قانونی متعددی دولت را مکلف به انجام این اقدام کرده است، از جمله قانونی که به تسهیل ازدواج جوانان اشاره دارد و همچنین قانون استیجاری مصوب ۱۳۷۰.
او ضمن تشریح وضعیت معیشتی خانوادهها، گفت: دهکهای پایین درآمدی به ویژه در کلانشهرها تحت فشارهای مالی بسیاری قرار دارند و بین ۴۰ تا ۷۰ درصد درآمدشان صرف اجاره مسکن میشود.
طاهرخانی در خاتمه افزود که الگوی جدید به حمایت مستقیم دولت از اقشار هدف کمک خواهد کرد و نه به سرمایهگذاران و واحدهای خالی. او مشارکت فعال بخش خصوصی و تعاونیها را در فاز بلندمدت برنامه تأیید کرد و اطمینان خاطر داد که وزارت راه در جهت ارائه واحدهای استیجاری به صورت پایدار تلاش خواهد کرد.
