تماس با ما

تحولاتی در وعده‌های انتخاباتی پزشکیان/ بنزین به سه نرخ مختلف تقسیم شد، اما خودروهای کم‌مصرف وارد بازار نشدند!

تحولاتی در وعده‌های انتخاباتی پزشکیان/ بنزین به سه نرخ مختلف تقسیم شد، اما خودروهای کم‌مصرف وارد بازار نشدند!

**وعده پزشکیان درباره قیمت بنزین به عمل نرسید**

مسعود پزشکیان، نماینده مجلس، در دوران تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود که «بنزین گران نخواهد شد» و افزوده بود که اگر این اتفاق بیفتد، باید خودرویی با مصرف سه لیتر در هر 100 کیلومتر به مردم ارائه شود. این اظهارات نشان‌دهنده نگرش او به عدالت انرژی و ضرورت نوسازی ناوگان خودروها بود. وی تصریح کرده بود که بدون اصلاح ساختاری در مصرف سوخت، نمی‌توان انتظار افزایش قیمت را داشت.

با این حال، دولت به سرعت در مواضع خود تغییر نکرد و در ابتدای آبان ماه همان سال رئیس‌جمهور اعلام کرد که «بنزین باید گران شود». در نتیجه، از آذر 1404 نظام قیمت‌گذاری سوخت به سه‌نرخی تبدیل شد. براساس این نظام، 60 لیتر سهمیه با نرخ یارانه‌ای 1500 تومان به مردم عرضه می‌شود و مصرف بیشتر با قیمت‌های بالاتری ارائه خواهد شد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که هنوز برنامه‌ای برای نوسازی ناوگان و تشویق به تولید خودروهای کم‌مصرف وجود نداشت و وعده پزشکیان عملاً بی‌اثر شد.

دولت هدف خود از این تغییر را کنترل مصرف انرژی و کاهش قاچاق سوخت اعلام کرده است. با این حال، این سیاست فشار اقتصادی بیشتری را بر خانوارهای متوسط و کم‌درآمد تحمیل کرده است، چرا که ناوگان خودروهای کشور همچنان فرسوده باقی مانده است.

یکی از علل اصلی ناکامی وعده پزشکیان، فقدان برنامه عملیاتی برای عرضه خودروهای کم‌مصرف است. هیچ تسهیلات جدی برای خرید این خودروها در نظر گرفته نشده و همچنین تولید و واردات آن‌ها نیز به سطح قابل قبولی نرسیده است. در نتیجه، شرط تعیین شده برای مصرف سوخت نادیده گرفته شده و افزایش قیمت بنزین بدون فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم صورت گرفته است.

دولت به منظور کاهش مصرف سوخت یارانه‌ای، سهمیه را به یک خودرو برای هر خانوار محدود کرده است، اما بدون نوسازی ناوگان، این سیاست نمی‌تواند عدالت انرژی را محقق کند و در نهایت فشار اقتصادی بیشتری را بر مصرف‌کنندگان وارد کرده است.

بنابراین، وعده اولیه پزشکیان بیشتر به یک شعار تبدیل شده و شرط عرضه خودروهای کم‌مصرف به ثمر نرسیده است. این شکاف میان وعده و واقعیت می‌تواند اعتماد عمومی به برنامه‌های دولت را تضعیف کند و فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر را ادامه دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *