به گزارش خبرآنلاین، بهزاد لامعی، مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، از چالشهای مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات در سالهای اخیر خبر داد و بر این نکته تأکید کرد که وجود کارتهای بازرگانی اجارهای باعث ایجاد شبهاتی در این زمینه شده است.
این مقام مسئول بیان کرد که از حدود دو سال پیش، بانک مرکزی در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیریت صدور کارتهای بازرگانی متمرکز شده است. در این راستا، مقرراتی شامل سابقه فعالیت، سقف صادرات و محدودیتهای خاص برای صدور کارتها تعیین شده است.
لامعی ادامه داد که پس از دو سال بررسی و مشاوره، در ماههای اخیر، فرآیندهایی که هدف مدیریت کارتهای بازرگانی اجارهای را داشتند، به مرحله اجرا درآمدند. این اقدامات همزمان با شرایط فعلی بازار صادرات انجام شده است.
وی توضیح داد که در این مقطع، برخی از صادرکنندگان با مشکل منقضی شدن اعتبار کارتهای خود مواجه شدهاند و به همین دلیل امکان استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای برای صادرات فراهم نبوده است. وزارت صنعت نیز به عنوان مرجع صدور کارتها، نسبت به لغو کارتهای غیرقابل استفاده اقدامی انجام داد.
لامعی همچنین به سیاستهای پولی بانک مرکزی اشاره کرد و تصریح کرد که در سال ۱۴۰۲، سیاست «تثبیت» به درستی اجرا شده و اقدامات مکمل مانند مدیریت نقدینگی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام مسئول اشاره کرد که گرچه مشکلاتی وجود داشت، اما با توجه به مدیریت نقدینگی، تلاطم کمتری در اقتصاد دیده شد. اما از ابتدای سال ۱۴۰۳، به دلیل برخی تحولات در کشور، انضباط در مدیریت نقدینگی به طور کامل رعایت نشده و این موضوع بر رشد نقدینگی تأثیر گذاشته است.
لامعی همچنین افزود که افزایش کسری بودجه دولت، به ویژه فضای پولی شده آن، بر رشد نقدینگی و در نتیجه نرخ تورم تأثیر مستقیم دارد. وی خاطرنشان کرد که تورم به افزایش مستمر قیمتها در یک دوره خاص اشاره دارد و بر تمامی اقلام، اعم از کالاهای اساسی و سایر کالاها تأثیر خواهد گذاشت.
