**انتقاد وزیر جهاد کشاورزی از واردکنندگان کالاهای اساسی**
وزیر جهاد کشاورزی اخیراً به انتقاد از واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت. وی اظهار داشت که این گروه از تجار با وجود واردات کالاها با ارز ترجیحی، از پذیرش نظارت دولتی در روند توزیع امتناع میکنند. این اقدام آنان به معنای تلاش برای فروش بخش بیشتری از کالاها در بازار آزاد و به قیمت روز است.
واردکنندگان در پاسخ به این انتقادات، مدعی هستند که دولت بهخوبی تعهدات خود را در خصوص تخصیص ارز انجام نمیدهد و مداخلات خود را عامل ایجاد مشکلات در بازار میدانند. برخی کارشناسان نیز اشاره کردهاند که برنج پاکستانی با قیمت پایینتری به واردکنندگان عرضه میشود، در حالی که آنان انتظار دارند اجازه فروش این محصول با قیمت بالایی به مصرفکنندگان داده شود.
این وضعیت، تصاویری از شرایط اقتصادی و روابط موجود در بازار را آشکار میسازد.
**تغییرات در بازار کالاهای اساسی**
اولاً، بازار کالاهای اساسی به سمت انحصاری شدن پیش رفته و نشانههایی از هماهنگی در میان واردکنندگان برای خودداری از توزیع کالاها مشاهده میشود. این گروه به دنبال کسب سود بیشتر بدون نظارت دولتی هستند.
ثانیاً، این وضعیت انحصاری سابقه طولانی ندارد و بهتدریج در سالهای اخیر شکل گرفته است. افرادی که اکنون در این بازار قدرت دارند، در گذشته فعالیت چندانی نداشتند و سودهای کلانی از سیاستهای نادرست دولت کسب کردهاند.
ثالثاً، دولت در چند دهه گذشته سعی داشته با تخصیص منابع ارزی به عرضه کالاهای ارزان قیمت کمک کند، ولی این منابع در نهایت به نفع انحصارگران صرف شده است.
**اختلاف قیمت و قاچاق در بازار**
چهارماً، تفاوت قیمت جهانی کالاها و قیمت آنها در بازار داخلی به شدت محسوس است و باعث افزایش توجه کارشناسان به این موضوع شده است. این شرایط باعث میشود که مصرفکننده ایرانی برای خرید کالاها گزینههای گرانتری را انتخاب کند.
در شرایط کنونی، مصرفکننده ایرانی برای خرید برنج پاکستانی باید قیمتهای بسیار بالاتری را پرداخت کند، در حالی که انحصارگران حتی از عرضه در این قیمتها نیز خودداری میکنند.
در نهایت، وضعیت پیش آمده در بازار کالاها موجب ایجاد شرایطی میشود که از رشد قاچاق جلوگیری میکند و این ناشی از قدرت بالای انحصارگران است که از ورود رقبا به بازار جلوگیری میکند.
در این راستا، قدرت انحصاری بهطور مستمر در تلاش است تا منافع خود را در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها به حداکثر برساند و این نهایتاً به تداوم سیاستهای ناکارآمد گذشته منجر میشود.**کارآمدی نظام نظارتی در راستای حمایت از اقشار کمدرآمد**
در سالهای اخیر، میزان کارآمدی نظام نظارتی به عنوان یکی از خواستههای قدرتهای انحصاری به صورت پیوسته دنبال شده است. شرایط اقتصادی کنونی کشور الزامی را برای دولت ایجاد کرده تا برنامهای جامع به منظور حمایت از اقشار کمدرآمد تدوین و پیادهسازی کند. اختصاص ارز ارزانقیمت یکی از سیاستهای کلیدی این برنامه به شمار میرود.
با این حال، تجربههای پیشین حاکی از آن است که فقدان یک نظام نظارتی مؤثر در اجرای این سیاستها، نه تنها موجب گسترش فساد شده، بلکه به نفع انحصارگران بوده است. از این رو، طراحی نظام نظارتی کارآمد با همکاری سازمانهای مردمنهاد فسادستیز میتواند به عنوان مکملی برای سیاست تخصیص ارز ترجیحی عمل کرده و تأثیر این سیاست را به حداکثر برساند.
در اوایل دهه 60، یکی از نگرانیهای کارشناسان در زمینه محصولات کشاورزی، کاهش قیمت برنج در فصل برداشت بود. آنها نگران بودند دلالان محصولات کشاورزان را خریداری کرده و نگهداری کنند تا پس از افزایش قیمت، به فروش برسانند. اما به تازگی، نگرانیهای این کارشناسان به حدی کاهش یافته که تنها آرزو کنند که واردکنندگان برنج نسبت به وضعیت معیشت اقشار کمدرآمد حساسیت بیشتری نشان دهند و معیشت آنان را تحت تاثیر قرار ندهند.
