به گزارش خبردونی، محمد قاسمی در یک نشست خبری به تشریح جزئیات بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخت و ابراز داشت که شرایط اقتصادی کشور در زمان ارایه این لایحه به مجلس به شکل قابل توجهی با وضعیت فعلی متفاوت بود. وی هدفگذاری رشد اقتصادی را حدود ۴ درصد اعلام کرد و توضیح داد که تنظیم منابع و مصارف بودجه بر اساس این پیشبینی و در فضایی نسبتا باثبات انجام شده است.
قاسمی در ادامه، به تحولاتی که ممکن است به شرایط خاصی در اقتصاد کشور منجر شود، اشاره کرد و از غافلگیریهای پیش آمده در سطوح مختلف سخن گفت. او همچنین تأکید کرد که تیم اقتصادی دولت به سرعت برنامههای از پیش تعیین شده را به مرحله اجرا درآورد، و تنها با اختلالات محدودی در روزهای ابتدایی، ثبات نسبی به وضعیت اقتصادی بازگشت.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر شرایط رکود تورمی، خاطرنشان کرد که تقسیمبندی بودجه به صورت انبساطی یا انقباضی در این شرایط چندان کاربردی نیست. او تصریح کرد که بودجهای مبتنی بر انضباط مالی برای کشور ضروری است و دولت در تلاش است تا از طریق بودجه، از تشدید تورم جلوگیری کند.
قاسمی با تأکید بر رویکرد محتاطانه بودجه ۱۴۰۵، اشاره کرد که این بودجه قرار است به نحوی طراحی شود که فشار جدیدی بر فعالان اقتصادی وارد نکند و در عین حال، بر مبنای تجربیات کشورهای دیگر شکل گیرد.
وی همچنین بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری تأکید کرده و بیان کرد که این دولت نسبت به چالشهای اقتصادی منفعل نیست و متعهد به انجام اصلاحات مالی، ارزی، قیمتگذاری و نظام یارانهای است. وی افزود که کیفیت این اصلاحات به اجماع ملی نیاز خواهد داشت و متعهد شد که موضوعات مربوط به قیمتگذاری و یارانهها در راستای تفاهم با مجلس و قوه قضائیه مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه، قاسمی به اهمیت نقش رسانهها در انتقال پیامهای اقتصادی اشاره کرده و نسبت به آثار بلندمدت اصلاحات هشدار داد. او گفت برخی سیاستهای اقتصادی ممکن است در کوتاهمدت پیامدهای خاصی داشته باشند، اما نتایج واقعی آنها در سالهای آینده نمایان خواهد شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه در مورد فشار مالیاتی سال آینده نیز تأکید کرد که فشار مالیاتی افزایش نخواهد یافت و این اولین سالی خواهد بود که پیشبینی درآمدها دقیقا بر اساس قوانین موجود انجام میشود.
وی همچنین درباره نرخ خوراک پتروشیمیها و حقوق دولتی توضیحاتی ارائه داد و اضافه کرد که این موارد براساس قوانین پایه تدوین شده و باعث ایجاد شوک اقتصادی نخواهد شد. قاسمی از انتشار حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در بودجه خبر داد و اعلام کرد که حجم خالص فروش این اوراق به حدی محدود خواهد بود که تأثیرات منفی بر بخش خصوصی نداشته باشد.
وی در بخش مربوط به بودجه عمرانی نیز اعلام کرد که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و تمرکز بر پروژههای مهم در دستور کار قرار دارد و دستگاهها میتوانند منابع حاصل از مولدسازی را به شکل مستقیم به طرحهای عمرانی اختصاص دهند.
نهایتا، قاسمی درباره محاسبات مالیاتی گفت که حدود ۷۰ ردیف مالیاتی به طور جداگانه محاسبه شده و ضرایب مشخصی برای مالیاتهای مستقیم و بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.در گفتگوهای اخیر، معاون سازمان برنامه و بودجه بر لزوم حفظ شرایط مالیاتی سال گذشته تأکید کرد. وی بیان داشت که برخی معافیتهای مالیاتی شرکتها که دوره آنها به پایان رسیده، ممکن است بدون افزایش نرخ مالیات حذف شوند.
این مقام مسئول اظهار داشت که مالیات سال آینده بر اساس سه عامل اصلی شامل تورم، سوددهی شرکتها و رشد اقتصادی تعیین خواهد شد. با در نظر گرفتن استمهالها، معوقات و افزایش سرمایه شرکتها، پیشبینی میشود درآمدهای مالیاتی حدود ۴۰ درصد رشد کند که نسبت به برآورد ۶۰ درصدی، منصفانهتر به نظر میرسد.
قاسمی به عملکرد سالهای اخیر اشاره کرد و گفت که از سال ۱۴۰۰ تا کنون، رشد درآمدهای مالیاتی به ترتیب ۵۹، ۵۴، ۷۲، ۵۲ و ۴۸ درصد بوده است. بنابراین، میزان پیشبینیشده برای سال آینده به نظر غیرمعمول نمیآید.
وی همچنین تصریح کرد که دوره معافیت مالیاتی بسیاری از شرکتهای بزرگ در سال آتی پایان میرسد و ورود سامانه پایانه مودیان، نشاندهنده تغییرات مهمی در سیاستهای مالیاتی خواهد بود.
در خاتمه، وی خاطرنشان کرد که مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت درآمدهای مالیاتی باید افزایش یابد و ارقام پیشبینیشده بین ۲۵ تا ۶۰ درصد، منطقی و عادلانه محسوب میشوند.
