به گزارش خبرگزاریهای داخلی، بازارهای اقتصادی ایران در هفتههای اخیر با چالشهای شدید و عدم شفافیت مواجه شدهاند. نرخ بالای تورم، فشارهای جدی بر خانوارهای کمدرآمد و کسری بودجه دولت، نگرانیهایی را در خصوص آینده اقتصادی کشور به وجود آورده است.
تجربههای گذشته نشان میدهد که راهحلهای موقتی، مانند تغییرات مدیریتی یا اعمال سیاستهای کوتاهمدت، تنها به آرامش موقتی منجر میشود و قادر به حل بحرانهای بنیادی نخواهد بود.
در وضعیت کنونی، اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات اساسی است. اصلاح بودجه، کاهش هزینههای غیرضروری و تمرکز بر نیازهای اصلی مردم مانند مسکن، انرژی و خدمات ابتدایی، باید در دستور کار قرار گیرد. استفاده غیرهدفمند از منابع مالی محدود، فشار بر طبقات متوسط و کمدرآمد را افزایش میدهد و شکافهای اقتصادی را عمیقتر میکند.
کسری بودجه و نیاز به درآمدهای جدید بدون اصلاح ساختار هزینهها منجر به چاپ پول و افزایش سطح تورم میشود. همچنین، افزایش مالیاتها، به ویژه مالیات بر ارزش افزوده، میتواند اعتماد عمومی را کاهش دهد و مشکلات اقتصادی را تشدید کند.
مدیریت صحیح منابع ارزی و بازگرداندن درآمدهای صادراتی به اقتصاد داخلی نیز مسئلهای حیاتی محسوب میشود. در غیر این صورت، آثار تورمی گستردهای به وجود خواهد آمد و منابع کشور تخلیه میشوند. در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای ارزی، ثبات سیاستگذاری و اولویتبندی در این زمینه ضروری است.
کارشناسان بر این باورند که تنها راه خروج از بحران موجود، اتخاذ تصمیمات ساختاری و پایدار است. این اصلاحات شامل تغییرات بنیادی در بودجه، کاهش هزینههای غیرضروری و مدیریت منابع ارزی و توجه به نیازهای اصلی مردم میشود. سیاستهای کوتاهمدت، هرچند در ابتدا ممکن است مؤثر به نظر برسند، اما نمیتوانند بهبود پایداری در رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم را تضمین کنند.
بدون اصلاحات بنیادین در سال پیش رو، اقتصاد ایران همچنان در معرض خطرات تورم و کاهش قدرت خرید خواهد بود. بنابراین، تمرکز بر اصلاح ساختار بودجه و توجه به رفاه عمومی، مسیر اصلی برای ایجاد ثبات و کاهش نابرابریهای اقتصادی است.
حاتمی یزد، تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگویی درباره تغییر ریاست بانک مرکزی و تأثیر آن بر بازارها تصریح کرد که چنین تغییری به تنهایی قادر به ایجاد ثبات پایدار نیست. او بر ضرورت جراحی اقتصادی واقعی تأکید کرده و بیان کرد که این اصلاحات از مدتها پیش لازم بودهاند، اما برخی از نهادها مانع اجرای آن بودهاند.
وی بهبود تراز بودجه را گام مهمی برای دولت دانست و بر اهمیت کاهش هزینههای غیرضروری تأکید کرد. حاتمی یزد با اشاره به هزینههای برخی فعالیتهای مذهبی و هزینههای کلان رسانه ملی، این موارد را مشابه چربی اضافه که باید کاهش یابد، توصیف کرد.
همچنین، او به کنترل کسری بودجه و کاهش فشار مالیاتی تأکید کرد و بیان داشت که افزایش مالیات بر ارزش افزوده به افزایش هزینههای مصرفکنندگان میانجامد و اعتماد مردم به حکومت را تحت تأثیر قرار میدهد.
حاتمی یزد از دولت خواست که با توجه به شرایط تحریم و کاهش درآمدهای ارزی، از چاپ پول به عنوان راهحلی برای کسری بودجه خودداری کند. او نیز به اهمیت بازگشت درآمدهای صادرات به کشور اشاره کرد و هشدار داد که عدم بازگشت این ارزها میتواند منابع کشور را تخلیه کند و اثرات منفی اقتصادی به همراه داشته باشد.### حاتمی یزد: تغییر رئیس بانک مرکزی به تنهایی کافی نیست؛ اصلاحات اقتصادی ضروری است
حاتمی یزد، اقتصاددان، تاکید کرد که تغییر در مقام رئیس بانک مرکزی تنها یک راهحل موقتی برای مشکلات اقتصادی کشور است و جراحیهای اقتصادی و اصلاحات بنیادین در بودجه لازم است. وی خاطرنشان کرد که بالاترین فشارهای مالی در سال ۱۴۰۵ به دوش اقشار متوسط و ضعیف، از جمله بازنشستگان، خواهد بود، که در زمینه تأمین هزینههای اولیه زندگی و به ویژه مسکن با چالشهای جدی مواجه هستند.
وی افزود که افزایش مالیات بر مصرف، هزینههای سوخت و حاملهای انرژی و همچنین نرخهای بالای حملونقل، میتواند سطح فقر را افزایش داده و به تشدید فقر نسبی در جامعه منجر شود. حاتمی یزد بر این نکته تاکید کرد که رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات را دوچندان خواهد کرد و بدون انجام اصلاحات واقعی در بودجه، فشارهای اقتصادی ادامه خواهد داشت.
این اقتصاددان به رابطه بودجه و فعالیتهای مذهبی اشاره کرد و گفت که در گذشته روحانیت از مردم بابت خمس و زکات برای تأمین هزینههای عمومی استفاده میکرد، اما اکنون برخی از این فعالیتها تحت عنوان بودجه دولت قرار دارند که به گفته او، این رویه صحیح نیست و بار مالی اضافی بر دوش کشور میافزاید.
او در پایان تاکید کرد که بهبود مدیریت بودجه و کنترل هزینهها از تغییر در رهبری بانک مرکزی تاثیرگذارتر خواهد بود و اصلاحات پایدار نیاز به توجه بیشتری دارد. حاتمی یزد ابراز امیدواری کرد که این نکات به طور دقیق به اطلاع مردم رسانده شود تا آنها با چالشهای واقعی اقتصادی آشنا شوند.
