به گزارش خبرآنلاین، لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید. در جلسه اخیر کمیسیون، از ۴۱ نماینده حاضر، تنها ۹ نفر به لایحه رای مثبت دادند و ۳۲ نفر با رای منفی خود خواهان اصلاحات اساسی در آن شدند. در نامهای که امروز مسعود پزشکیان منتشر کرد، او تاکید کرد که بودجه به شکلی اصلاح خواهد شد که چهار موضوع اصلی شامل حقوق کارمندان، مستمری بازنشستگان، کالا برگ و مالیاتها به طور قابل توجهی اصلاح شود.
دولت در صورتی که لایحه در صحن علنی هم رد شود، ۵ روز کاری برای ایجاد اصلاحات فرصت خواهد داشت. این زمان اگرچه اندک است، اما تجربیات گذشته نشان میدهد که بودجه معمولاً با تغییرات ناچیزی به مجلس ارایه میشود.
محمد حسین معماریان، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر و کارشناس امور بودجهای، در گفتگو با خبرآنلاین اظهار داشت که لایحهای که در کمیسیون رد شد، ویژگیهای قابل توجهی داشت، از جمله تلاش دولت برای کاهش کسری بودجه. او توضیح داد که این لایحه به سمت ایجاد بودجهای انقباضی که به کاهش کسری و در نهایت کاهش تورم منجر شود، حرکت کرده بود.
وی ادامه داد که برای تهیه یک لایحه انقباضی لازم است یا منابع مالی افزایش یابد یا از هزینهها کاسته شود. به اعتقاد او، دولت در این لایحه بیشتر بر کاهش مصارف تمرکز کرده و تغییرات زیادی در بخش درآمدها مشاهده نمیشود. با توجه به پیشبینی تورم ۵۰ درصدی تا پایان سال، هر گونه رشد کمتر از این میزان نیز تنها رشد اسمی محسوب خواهد شد.
معماریان به کنترل مصارف اشاره کرد و گفت که دولت به ویژه بر حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان تمرکز نموده که این رویکرد در سالهای گذشته نیز پیگیری شده است. در وضعیت فعلی، با نرخ تورم ۵۰ درصدی، افزایش ۲۰ درصدی در حقوقها و مستمریها قابل توجه محسوب نمیشود.
وی همچنین افزود که در زمینه یارانهها، بودجه ۳۰ درصد افزایش یافته که این مقدار نیز نتوانسته همخوانی لازم را با تورم ایجاد کند و نشان دهنده انقباضی بودن بودجه است. با این اوصاف، افزایشهای حقوق و مستمریها به معنای کاهش سطح معیشت برای کارمندان و بازنشستگان به نظر میرسد.
علاوه بر این، معماریان به تمرکز بودجه بر درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت که این درآمدها تنها ۴۰ درصد نسبت به بودجه سال جاری رشد داشته و این موضوع با توجه به تورم قابل توجه نیست. او بر لزوم توجه به فشارهای مالیاتی بر شرکتها نیز اشاره کرد و تاکید کرد که عدم افزایش متوازن مالیاتها با حقوق باعث خواهد شد که معیشت کارکنان دولت و یارانهبگیران تحت فشار قرار گیرد.
در مورد بخش ارزی بودجه، او توضیح داد که دولت به جای اختصاص ۱۲ میلیارد دلار با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، ۸ میلیارد دلار را با نرخ فعلی و سه میلیارد دلار را با ارز ۷۵ هزار تومانی تخصیص خواهد داد. به این ترتیب، کاهش ارزبری و ایجاد منابع جدید مالی به رنگ و بوی انقباضی بودجه افزوده است.با گذشت یک روز از عدم پذیرش کلیات بودجه پیشنهادی از سوی کمیسیون تلفیق، مسعود پزشکیان در نامهای به مجلس اعلام کرد که تغییرات لایحه بودجه در چهار حوزه معیشت، کالا برگ، حقوق و مستمریها و مالیاتها صورت خواهد گرفت.
معماریان درباره اقدامهای دولت در کنترل این بخشها گفت: تجربیات گذشته نشان میدهد که دولتها در زمانهای محدود از جمله این فرصت کوتاه، امکان اصلاحات جدی را ندارند. مهمترین مانع این اصلاحات هم کمبود زمان است. دولتها معمولاً تا دی یا بهمن تمام تصمیمات اصلی را در مورد بودجه میگیرند و به یک لایحه نهایی میرسند. بنابراین، تغییر این سند در ماههای پایانی سال دشوار خواهد بود و اصلاحات چشمگیری از سوی دولتها انجام نمیشود.
او در زمینه ظرفیتهای بودجه برای افزایش منابع گفت: دولت به نظر میرسد قصد دارد با حذف ارز ترجیحی، درآمدهای بیشتری کسب کند و این مسئله در سخنان مقامات دولتی نیز مشهود است. این سیاست هرچند که به خودی خود جزء بودجه نیست، بر آن اثر میگذارد. در حال حاضر دولت ۱۷۰ همت برای کالا برگ تعیین کرده که در صورت حذف ارز ترجیحی، این منابع میتواند به ۶۰۰ یا ۷۰۰ همت افزایش یابد.
معماریان افزود که دولت هنوز درباره شیوه پرداخت کالا برگ تصمیم قاطعی نگرفته است، اما این سیاست یکی از اصلیترین اقدامات معیشتی دولت به شمار میرود. در مورد حقوق کارمندان نیز او به وجود ابهامات بیشتر اشاره کرد و یادآور شد که افزایش ۴۰ یا ۵۰ درصدی حقوق نیاز به منابع بیشتری دارد. دولت در حال حاضر منابع محدودی در اختیار دارد و میتواند با تغییر نرخ ارز ترجیحی یا از طریق فروش اوراق مالی، این منابع را تأمین کند. همچنین او به اصلاح حاملهای انرژی به عنوان یک منبع درآمد دیگر اشاره کرد که در حال حاضر به نظر نمیرسد دولت در پی آن باشد.
در پایان، معماریان در پاسخ به این سؤال که آیا این راهکارها منجر به افزایش تورم میشوند، گفت: دولت میتواند به شیوهای تأمین مالی کند که باعث ایجاد تورم نشود. اگر دولت به فروش اوراق روی آورد، ممکن است بدهکار شود، اما در سالهای آینده ممکن است این بدهی را تا حدی جبران کند. او همچنین اشاره کرد که فروش اوراق ممکن است به تشدید رکود اقتصادی منجر شود زیرا این منابع از بانکها به خرید اوراق اختصاص مییابد و قدرت تسهیلاتدهی آنها را کاهش میدهد.
