به گزارش خبرآنلاین، روزنامه شرق به بررسی شرایط اقتصادی کشور پرداخت. صادرکنندگان بزرگ شامل دولت، شرکتهای فولادی، پتروشیمی و معدنیها که از منابع ملی بهرهمندند، خواهان عرضه ارز به نرخهای بازاری هستند تا مشکلات خود را پنهان کنند. این گروهها به همراه رسانههای مرتبط خود، با شعار حمایت از منطق بازار، در پی آزادسازی نرخ ارز و بنزین هستند.
در این راستا، سیاست تکنرخی شدن ارز به میدان منازعه منافع و قدرت میان ذینفعان تبدیل شده است. تا پیش از تحریمها، این مسئله به بحرانی جدی نرسیده بود، اما تحریمها و ناکارآمدی مدیریتی باعث افزایش محدودیتهای درآمد ارزی و بروز مشکلات برای دولت و شرکتها شد. لذا، این گروهها خواهان ادامه نظم رانتی و عدم شفافیت، آزادسازی نرخ ارز را طلب کردند.
به نظر میرسد این گروهها بهندرت از بهرهمندی خود از منابع ملی به قیمتهای جهانی سخن میگویند. همچنین، تورم بالا، محدودیت در دسترسی به ارز و ریسکهای منطقهای، امکان تحرک سیاستگذاران را به شدت کاهش داده است و دولت نیز به دلیل نبود انضباط مالی با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است.
ادامهی این روند با حفظ وضعیت موجود دیگر ممکن نخواهد بود. دولت به جای از بین بردن ائتلافهای موجود، تصمیم به ایجاد شفافیت و آزادسازی نرخ ارز گرفته است. اما ساختار خامفروشی کشور و تحریمها، احتمال افزایش صادرات و درآمدهای ارزی را کمرنگ میکند.
در شرایطی که رشد اقتصادی منفی، تورم نزدیک به ۵۰ درصد، فقر گسترده و شکاف درآمدی وجود دارد، به نظر میرسد این سیاست به جهش قیمت کالاهای اساسی و افزایش نارضایتی منجر خواهد شد. ریسک از سرگیری درگیریهای منطقهای و وضعیت «استندبای» کشور، احتمال وقوع مارپیچ ارز-تورم را قوت میبخشد و این امر به افزایش نارضایتی اجتماعی و احتمال اعتراضات مردمی میانجامد.
یکی دیگر از دلایل شکست این سیاست، عدم وجود سیاستهای پولی و مالی مکمل است. موفقیت چنین اصلاحاتی نیازمند ثبات اقتصادی، سیاستهای حمایتی مؤثر، مهار انتظارات تورمی و شفافیت در فرآیندهای اقتصادی است. در غیر این صورت، تکنرخی شدن ارز نه تنها به بهبود شرایط منجر نخواهد شد، بلکه بحرانهای اجتماعی و اقتصادی را نیز تشدید خواهد کرد.
