**هشدار کارشناسان درباره سیاست ارزی جدید دولت**
به گزارش خبرآنلاین، آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران، در ارزیابی ابعاد سیاست ارزی جدید دولت، نسبت به تبعات حذف ناگهانی ارز ترجیحی هشدار داد. وی ضعف نظارت، احتکار و شکلگیری رانت را زمینهساز بسیاری از مشکلات کنونی بازار دانست و بر ضرورت حضور یک بسته ضدتورمی مؤثر تأکید کرد.
ایسنا خبر داد که بغزیان با اشاره به تأثیرات زنجیرهای این تصمیم بر قیمت کالاهای اساسی، خدمات و بازار مسکن، خواستار اقدام جدی علیه سوءاستفادهکنندگان و تثبیت سیاستهای ارزی شد. همچنین وی بر لزوم کنترل قیمتها و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر تأکید کرد و گفت که تنها هماهنگی در این اقدامات میتواند از تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند.
بغزیان در بخش دیگری از گفتوگو، به ارزیابی سیاست تکنرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی پرداخت و با انتقاد از این تصمیم، بیان کرد که عدم نظارت دقیق و حذف یکباره ارز میتواند فشار اقتصادی شدیدی به جامعه وارد کند. وی خواستار اصلاح تدریجی این سیاست با نظارت مؤثر شد.
این کارشناس اقتصادی همچنین اساسیترین مشکلات را ناشی از نحوه تخصیص ارز قلمداد کرد و گفت که بسیاری از ارزهای تخصیص یافته برای واردات به درستی مورد استفاده قرار نگرفتهاند. به گفته وی، فاصله قیمتی ناشی از افزایش ناگهانی نرخ ارز، فشار زیادی بر معیشت مردم وارد کرده است.
بغزیان در زمینه اثرات سیاست جدید بر تورم و رفاه عمومی هشدار داد و گفت که حذف ناگهانی ارز ترجیحی میتواند به افزایش قیمتها در حوزههای مختلف منجر شود. وی درباره نقش بانک مرکزی نیز گفت که تغییرات در بازار ارز و افزایش ناگهانی نرخ ارز پایهای جدید برای تورم ایجاد کرده است.
به نقل از این کارشناس، در حالی که دولت سعی در کاهش فشارها از طریق کالابرگ دارد، عدم هدفگذاری مناسب ممکن است منجر به ناکارآمدی این حمایتها شود.### پیشنهادات برای مدیریت بحران اقتصادی
در پی افزایش قیمتهای اخیر، نیازمند تدابیر فوری برای مدیریت شرایط اقتصادی هستیم. چند پیشنهاد اساسی در این زمینه مطرح میشود.
نخستین گام، برخورد جدی با متخلفان و سودجویانی است که به احتکار کالاها و فروش آن به نرخهای غیرمتعارف میپردازند. این افراد باید در محاکم اقتصادی مورد محاکمه قرار گیرند. علاوه بر این، نظارت مستمر بر بازار و مقابله با گرانفروشی ضرورت دارد. دومین اقدام ضروری، ارائه یک بسته ضدتورمی شفاف از سوی دولت است که سقف افزایش قیمتها را در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد حفظ کند.
همچنین، لازم است یک سیاست ارزی پایدار ایجاد شود تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامهریزی دقیقی داشته باشند. در این راستا، کاهش تحریمها و بهبود روابط بینالمللی میتواند به تثبیت بازار ارز و طلا کمک کند. بدون این اصلاحات، تداوم افزایش قیمت در بازار طلا و ارز در پایان سال دور از انتظار نخواهد بود.
### جمعبندی شرایط کنونی
حذف ارز ترجیحی بدون وجود نظارت قوی و حمایتهای اقتصادی میتواند عواقب سنگینی بر جامعه و اقتصاد داشته باشد. کنترل بازار، حمایت از طبقات آسیبپذیر و برخورد جدی با فساد و احتکار، راهکارهای کلیدی برای جلوگیری از تشدید مشکلات معیشتی به شمار میروند. در صورتی که دولت بتواند این سه محور را به طور همزمان دنبال کند، امکان عبور از این وضعیت بحرانی با هزینه کمتر فراهم میشود. هرچند به نظر میرسد که تدابیر ضد تورمی دقیقی پیشبینی نشده است.
