با توجه به تحولات اخیر در سیاست و اقتصاد، بازار مسکن به توقف کاملی رسیده است. این امر در حالی رخ می‌دهد که افرادی به خرید مسکن علاقه‌مند نیستند و سرمایه‌گذاران نیز وارد بازار نمی‌شوند. این موقعیت توسط کارشناسان و اعضای انجمن انبوه‌سازان استان تهران بررسی شده و عوامل مختلفی برای این وضعیت عنوان شده است.
وضعیت صنعت ساختمان پس از وقوع جنگ، بهبود نیافته و با تحریم‌ها رکودی را تجربه می‌کند. کاهش سرمایه و تعداد خریداران بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داده است و معاملات به توقف کامل رسیده است. در این شرایط، وارد شدن سرمایه‌گذاران به بازار مسکن غیرممکن به نظر می‌رسد.
با این حال، برخی فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری هدفمند در بازار مسکن وجود دارد. تغییرات در الگوی تقاضا، رشد مهاجرت به شهرها و نیاز به واحدهای مسکونی کوچک‌مقیاس، می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای فعالان این حوزه ایجاد کند.
در مورد پروژه‌های حمایتی، جذابیتی برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد و رکود در بازار مسکن همچنان ادامه دارد. فروش مسکن در برخی مناطق با افت نرخ تا ۳۰ درصد همراه است که نشان‌دهنده ادامه رکودی در بازار مسکن است.
با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی، نوسانات ارزی و تحریم‌ها، رکود در بازار مسکن ادامه دارد. این موارد موجب کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت شده‌اند.
در نهایت، با وجود رکود سنگین در بازار مسکن، تغییراتی در الگوی تقاضا و فرصت‌های موجود، هنوز هم فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری منطقی در این حوزه وجود دارد.بازرس انجمن انبوه‌سازان تهران: افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک و اقتصادی در بازار مسکن
بازرس انجمن انبوه‌سازان تهران اظهار داشته است که با توجه به تغییر سبک زندگی و افزایش مهاجرت به شهرها، امروز با افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک و اقتصادی در بازار مسکن روبه‌رو هستیم. او بیان کرد که خانواده‌های تک‌نفره به دنبال خانه‌های کوچک‌تری می‌باشند، اما تأمین این نوع واحدها در بازار کافی نیست.
با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در برخی مناطق کشور همچنان جوابگو است، او بیان کرد که در شهرهایی مانند تهران که تقاضای مسکن همچنان بالاست، سرمایه‌گذاری در ساخت واحدهای تجاری و آپارتمان‌های کوچک و اقتصادی می‌تواند مفید باشد. او همچنین افزود که مناطقی با زیرساخت‌های جدید و مناطق گردشگری یا بافت‌های فرسوده پتانسیل نوسازی و سوددهی مناسبی دارند.
در خصوص پروژه‌های مسکن حمایتی، او اشاره کرد که به دلیل بدهی‌های معوق دولت، تغییر در مشخصات واحدها و کاهش سودآوری، تمایل فعالان بخش خصوصی برای ورود به این پروژه‌ها کاهش یافته است. عواملی همچون تورم، تاخیر در تحویل واحدها و مشکلات مالی نیز سبب افت سرمایه‌گذاری در این بخش شده است.
این بازرس بر ضرورت تدوین سیاست‌های جامع و پایدار تأکید کرده و گفته است که این سیاست‌ها باید به منظور توسعه پایدار در نظر گرفته شوند. او از دولت خواست تا با ارائه تسهیلات مالی و یارانه مستقیم به خریداران، به افراد کم‌درآمد کمک کند تا بتوانند خرید کنند.
او در پایان به توان فنی و تخصصی بالای فعالان بخش مسکن اشاره کرد و گفت که اگر دولت سیاست‌های لازم را ارائه دهد، بخش خصوصی می‌تواند در پروژه‌هایی مانند ساخت شهرک‌های صنعتی و مسکونی مشارکت فعال داشته باشد. وی این نکته را هم افزود که برخی از کشورهای همسایه نیازمند حضور نیروهای متخصص ایرانی در پروژه‌های عمرانی خود هستند و این می‌تواند یک فرصت مناسب برای صادرات خدمات باشد.به‌ویژه در شرایط نامعلومی که جنگ و آتش‌بس سبب آن می‌شود، سرمایه‌گذاران با دقت بیشتری به بازار وارد می‌شوند.
محتشم اعلام کرد که بخش مسکن زیان‌دهی شدیدی کشیده است اما اگر پروژه‌ها به انبوه‌سازان واگذار شوند، استقبال خوبی خواهند داشت. ساخت واحدهای کوچک متراژ نیز اقدام مثبتی است، با این شرط که با اصول فنی و ضوابط مربوط به ساخت مسکن همخوانی داشته باشد. سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده، به دلیل وجود مشوق‌ها، منطقی است.
وی تأکید کرد که سرمایه‌گذاران ابتدا به بازگشت سرمایه توجه می‌کنند و بنابراین، سرمایه‌گذاری باید در مناطق جذاب اقتصادی انجام شود. به‌عنوان مثال، در شهرهای بزرگ و مناطق پولدار، مسکن هنوز جذاب است.
همچنین، افراد باید در مناطقی که از خطرات جنگ دور هستند و تقاضای واقعی برای خرید وجود دارد، ساخت‌وساز انجام دهند.
حسین عبد تبریزی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با تحلیلی عمیق بر تأثیر بی‌ثباتی سیاسی و نااطمینانی اقتصادی بر بازار مسکن، دلایل عمق رکود در این حوزه را شرح داد.
او معتقد است که با بروز نااطمینانی‌ها درباره آینده، کاهش تقاضا برای مسکن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ترس از از دست دادن دارایی‌ها، تصویب مالیات‌های جدید و ابهام در مورد ثبات اقتصادی، باعث کاهش تقاضا مصرفی و سرمایه‌ای برای مسکن می‌شود.
رکود در بازار مسکن به ویژه در کشورهای در حال توسعه، که نظام مالی آسیب‌پذیرتر است، بیشتر تشدید می‌شود.
عبد تبریزی بیان کرد که در شرایطی که ریسک کشور افزایش می‌یابد، هر دو گروه متقاضیان مسکن، یعنی مصرف‌کنندگان نهایی و سرمایه‌گذاران ملکی، از بازار خارج می‌شوند.
او تأکید کرد که سرمایه‌گذاران باید با واقع‌بینی به بازار نگاه کنند. رکود مسکن ممکن است برای مدت طولانی ادامه یابد، اما این باید با کاهش دائمی ارزش دارایی‌ها اشتباه نشود.
سرمایه‌گذاری در مسکن بلندمدت است و تصمیم‌های هیجانی در بازار معمولاً به زیان منجر می‌شود. مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران باید با این وضعیت واقع‌بینانه روبرو شوند و ساختار سرمایه‌گذاری خود را برای دوره‌ای طولانی‌تر تنظیم کنند همچنین باید از فروش شتاب‌زده خودداری کنند.