به گزارش خبرآنلاین، هر ساله، بودجه ایران شامل منابع مالی برای اجرای برخی از وظایف دولت در استانها میشود. شورای برنامهریزی استانها این منابع را برای وظایف مشخص تقسیمبندی میکند. اما باید توجه داشت که اعتباراتی که در استانها مصرف میشود، تنها محدود به بودجه استانی نیست و منابع ملی نیز هزینه میشود، که بسیاری از اوقات ارقام آن بیشتر است، اما تصمیمگیری در مورد آن در سطح استان انجام نمیگیرد و به همین دلیل جزء بودجه استانی محسوب نمیشود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، منابع عمومی دولت معادل ۵۲۲۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم، حدود ۲۴۳۴ هزار میلیارد تومان به صورت ملی و ۲۷۸۶ هزار میلیارد تومان به صورت استانی اختصاص یافته است. سهم منابع ملی حدود ۴۶ درصد و منابع استانی ۵۴ درصد میباشد. همچنین، منابع عمومی، به جز منابع تعهدزا، به مبلغ ۳۶۷۷ هزار میلیارد تومان میرسد که از این میزان، ۸۹۱ هزار میلیارد تومان به صورت ملی و ۲۷۸۶ هزار میلیارد تومان به صورت استانی است. بدین ترتیب، سهم منابع عمومی ملی ۲۴ درصد و استانی ۷۶ درصد است.
تحلیلات از سوی بازوی پژوهشی مجلس نشان میدهد که منابع بودجه عمومی شامل “منابع عمومی دولت” و “درآمدهای اختصاصی” است و به همین شکل، منابع استانی نیز به صورت عمومی و اختصاصی جمعآوری میشود. از کل منابع استانی به میزان ۲۸۰۴ هزار میلیارد تومان، تنها ۰.۶ درصد اختصاصی بوده و باقی آن عمومی است.
نسبت به قانون بودجه سال جاری، منابع استانی در لایحه ۱۴۰۵ حدود ۸۹ درصد رشد داشته و درآمدهای اختصاصی استانی نیز ۸۷ درصد افزایش یافته است. اصلیترین دلیل این رشد، افزایش مالیاتهای استانی است. اما به دلیل کاهش درآمد حاصل از واگذاری داراییها، منبع استانی مربوط به واگذاری داراییهای سرمایهای نسبت به سال جاری حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است.
کل مصارف عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۵ برابر با ۵۲۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که از این مبلغ، ۴۸۴۹ هزار میلیارد تومان به صورت ملی و ۳۷۱ هزار میلیارد تومان به صورت استانی است. سهم مصارف عمومی ملی ۹۳ درصد و مصارف استانی ۷ درصد میباشد. مصارف عمومی، به جز بازپرداختهای قبلی، معادل ۴۶۱۸ هزار میلیارد تومان است که از این میزان، ۴۲۴۷ هزار میلیارد تومان به صورت ملی و ۳۷۱ هزار میلیارد تومان استانی است.
با افزایش ۸ درصدی، مصارف استانی از ۳۴۶ هزار میلیارد تومان به ۳۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده ولی سهم آن از مصارف عمومی تغییر خاصی نکرده و ثابت مانده است.
به دلیل اینکه برخی نهادها مانند دانشگاهها و بیمارستانها که ماهیت استانی دارند، بودجه ملی دریافت میکنند و این اعتبارات در جداول بودجه استانی لحاظ نشده است، تصویر دقیقی از سهم استانها در بودجه کشور به دست نمیآید. به تعبیری، اعتباراتی که برای بهداشت و درمان و آموزش عالی هزینه میشود، به عنوان بودجه ملی دستهبندی میشود و در دادههای بودجه استانی نمایش داده نمیشود.
طبق قانون مصوب ۱۳۹۴ درباره استفاده متوازن از منابع کشور، دولت موظف است هر ساله سه درصد از منابع عمومی را برای توزیع عادلانه امکانات به مناطق کمتر توسعه یافته تخصیص دهد.**اعلام جزئیات اعتبارات بودجهای سال آینده**
در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبارات به میزان ۱۷۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این رقم معادل سه درصد از منابع بودجه عمومی است که نشاندهنده تطابق با اصول قانونی میباشد. همچنین، اعتبارات مذکور نسبت به سال جاری ۱۱ درصد افزایش یافته است.
**بررسی وضعیت استانها؛ تهران در صدر**
در بررسی اعتبارات استانها، تهران با رشد ۳۴ درصدی بالاترین افزایش را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. دیگر استانها مانند چهارمحال و بختیاری با ۲۳ درصد و مازندران با ۱۷ درصد نیز رشد قابل توجهی را به ثبت رساندهاند. در مقابل، استانهای کرمان، لرستان، همدان و خراسان شمالی با کاهش اعتبارات، به نوعی وضعیت منفی را گزارش کردهاند و این استانها نزدیک به ۲ درصد کاهش را تجربه کردهاند. به طور کلی، متوسط رشد اعتبارات برای تمامی استانها در لایحه سال آینده حدود ۷ درصد برآورد شده است.
**ضریب بازگشت درآمد استانها**
برای ارزیابی بهتر وضعیت مالی استانها، مفهوم ضریب بازگشت درآمد نیز مورد توجه قرار گرفته است. این ضریب که از نسبت مصارف عمومی به منابع عمومی استانها استخراج میشود، میزان بهرهمندی استانها از درآمدهای خود را نشان میدهد. ضریب بالای ۱۰۰ برای استانهایی که مصرف عمومی آنها بیشتر از درآمد استانی میباشد، در لایحه سال ۱۴۰۵ برای چهار استان سیستان و بلوچستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی مشاهده شد. در حالی که سایر استانها مقادیری کمتر از ۱۰۰ دارند، به معنای کسر درآمد از مصارف عمومی آنهاست.
