به گزارش خبرآنلاین، بخش صنعت به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد ایران، تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی این کشور دارد. در سه ماه نخست امسال، این بخش سهم ۱۸.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. یکی از شاخصهای اصلی بخش صنعت، رشد ارزش افزوده آن است. آمارهای رسمی نشان میدهد که پس از سال ۱۴۰۰، هرچند ارزش افزوده بخش صنعت در حال افزایش بود، اما سرعت این رشد کاهش یافته است.
رشد ارزش افزوده در سالهای ۱۴۰۲ و نه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ کمتر از میانگین دو سال قبل بوده و در بهار امسال به وضعیت منفی درآمده است. طبق پیشبینیهای مرکز پژوهشهای مجلس، میزان رشد گروه صنایع و معادن برای تابستان امسال به -۲.۱ درصد میرسد که ناشی از افت قابل توجه شاخص تولید صنایع بورسی و کاهش فروش نهادهای ساختمانی است. علاوه بر این، برآوردهای موجود حاکی از رکود ۳.۹ درصدی در نیمه نخست سال جاری در این بخش است.
به طور کلی، شاخص تولید صنعتی که عکاسی از وضعیت تولید واقعی بخش صنعت است، نشاندهنده ناپایداریهایی از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ میباشد. در بهار امسال این شاخص نسبت به زمستان ۱۴۰۳ کاهش دیوانهواری را تجربه کرده است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت در این فصل نسبت به بهار سال گذشته که عملکرد مثبتی داشته، به وضوح کاهش یافته و نشان از رکود جدی دارد.
علاوه بر این، سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در بهار امسال کاهش یافته و این خود معرف چالشهای متعدد موجود در این حوزه است. در شرایطی که این بخش نیاز به توجه ویژه دارد، همچنان در رقابت با دیگر بخشها، از سهم آن کاسته میشود.
درباره موضوع تورم، تحولات قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی نیز به عنوان معیاری برای ارزیابی بخش صنعت اهمیت دارد. افزایش نرخ ارز در زمستان ۱۴۰۳ باعث جهش قابل توجهی در نرخ تورم این بخش شد. با این حال، از ابتدای امسال و با کاهش نرخ رشد ارز، روند نزولی در تورم صنعتی آغاز شده است، اگرچه همچنان این نرخ بالاتر از نرخ تورم مصرفکننده است که میتواند منجر به افزایش تورم مصرفی در آینده شود.
افزایش تورم میتواند موجب کاهش تقاضا برای برخی کالاهای صنعتی شود و به این ترتیب، شدت رکود در این بخش ممکن است بالا رود.
