به گزارش خبرآنلاین، لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ که در اوایل دی ماه به مجلس ارائه شد، پس از رد کلیات آن در کمیسیون تلفیق، با اصلاحاتی جدید دوباره به مجلس ارسال گردید. این بار هدف جذب حمایت نمایندگان در کمیسیون تلفیق و صحن علنی بود. یکی از بارزترین تغییرات این بودجه، حذف پرداخت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و پیشبرد سیاست به اصطلاح حذف ارز ترجیحی است.
حذف این ارز، رویکردی بحثبرانگیز به شمار میآید. آخرین بار، دولت سیزدهم در اوایل سال ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان کرده بود. هدف این سیاست، کنترل رانت و پرداخت یارانه به مصرفکنندگان به صورت مستقیم بود، اما نتیجه آن به شکست بزرگی منجر شد که به بالاترین نرخ تورم ایران در بعد از جنگ جهانی دوم انجامید.
در حال حاضر، دولت پزشکیان و مجلس تحت رهبری قالیباف، دوباره اقدام به این تغییرات کردهاند، در شرایطی که اوضاع اقتصادی به شدت دشوارتر از سه سال پیش است. برخی از مدافعان اقتصاد بازار نیز از این اقدام انتقاد کردهاند.
محمد تقی فیاضی، تحلیلگر اقتصادی در این زمینه بیان داشت که حذف ارز ترجیحی ممکن است منجر به افزایش قابل توجه نرخ تورم در سال آینده شود و بعید به نظر میرسد که نرخ ارز تک نرخی شود.
با وجود مخالفتهای اولیه، این بودجه نهایی به تصویب رسید. مجلس در ارقام کلان چندان تفاوتی ایجاد نکرده و اختلافات بیشتر بر سر پنج موضوع اصلی بود که نهایتاً توسط مسعود پزشکیان به تایید رسید. این موضوعات شامل افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، اصلاح مالیات شرکتها، معافیتهای مالیاتی، و افزایش یارانه معیشتی بودند. به عنوان مثال، حقوق کارمندان به طور پلکانی بین ۲۰ تا ۴۳ درصد افزایش یافت و ارز ترجیحی حذف شد.
مجلس به کلیت حذف ارز ترجیحی اعتراض نداشت و در واقع از این سیاست حمایت میکرد. در ارقام کلان منابع و مصارف نیز هیچ تغییر معناداری ایجاد نشده است و محاسبات نهایی به یک کمیته مستقل سپرده خواهد شد.
در زمینه درآمدهای نفتی و سایر منابع، تغییرات چشمگیری صورت نگرفته و ارقام منتشر شده نیز از ثبات برخوردار هستند.### پیامدهای حذف ارز ترجیحی و خطرات اقتصاد دلاریزه
در پی حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی دولت و تأیید آن توسط مجلس، نرخ محاسباتی ارز برای کالاهای اساسی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. این اقدام به عنوان شوک ارزی مهمترین تغییر در بودجه سال جاری شناخته میشود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ادامه وضعیت فعلی میتواند منجر به ایجاد یک موج تورمی شدید در کشور شود. این افراد هشدار میدهند که اگر هیچ سیاست جدیدی برای کاهش تورم عملی نشود، در انتهای سال جاری، نرخ تورم به سطوح بیسابقهای خواهد رسید. به اعتقاد آنها، اثرات این شوک میتواند تا سال آینده نیز ادامه یابد.
با وجود هزینههای سنگین این تغییر، دولت به دلیل کمبود شدید ارزی و عدم توانایی در کنترل بازار، تصمیم به این اقدام گرفته است. معاون سازمان برنامه نیز تأکید کرده که ذخایر ارزی کشور در حال نزدیک شدن به پایان است و امکان تأمین ارز برای واردات بسیار ضعیف است.
در همین راستا، برخی کارشناسان پیشبینی کردند که ممکن است نرخ تورم در سال آینده به ارقام چند هزار درصدی برسد. این پیشبینی وابسته به دالرزاده شدن بیشتر اقتصاد است، به گونهای که هر چه افراد بیشتر به دلار پناه ببرند، نرخ تورم افزایش خواهد یافت. همچنین خطر بروز ابر تورم به دلیل کسری بودجه و تورم بالا نیز وجود دارد.
از سوی دیگر، احتمال وقوع شرایط مشابه ونزوئلا در اقتصاد ایران در صورت پایان ذخایر ارزی وجود دارد. کارشناسان بر این باورند که اگر دولت بتواند از این شوک عبور کند، خطرات این سناریو کاهش خواهد یافت.
در نتیجه حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی بار دیگر تحت فشار قرار گرفته و ممکن است نرخ تورم مواد غذایی به مراتب بیشتر از سایر اقلام افزایش یابد.
با توجه به نظرات کارشناسان، شانس موفقیت سیاستهای جاری در کنترل شرایط اقتصادی ناچیز به نظر میرسد و احتمالاً دولت مجدداً ناچار به تعیین یک نرخ ارز جدید خواهد شد تا بتواند از پیامدهای اقتصادی جلوگیری کند.
