به گزارش خبرگزاریهای داخلی، موضوع مالیات در ایران از دو زاویه حیاتی مورد بررسی قرار میگیرد: نخست، تامین منابع مالی برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و دوم، کاهش کسری بودجه و وابستگی به درآمدهای نفتی. قانون بودجه هر سال به عنوان اساسیترین سند تعیین درآمدهای مالیاتی دولت، نیازمند برنامهریزی دقیق است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی جامع به تشریح جوانب مختلف مالیاتها پرداخته و اعلام کرده که مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، درآمدها و ثروت است. مالیاتهای غیرمستقیم هم شامل مالیات بر واردات و کالاها و خدمات میشود. در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی به ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال جاری حدود ۴۲ درصد رشد داشته است. با کنار گذاشتن مالیات بر واردات، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات به ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان میرسد که این رقم نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش نشان میدهد.
در این لایحه، چند اصلاح قانونی نسبت به سال گذشته صورت گرفته است که از جمله آنها میتوان به تعیین سقف برای معافیتهای مالیاتی و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد اشاره کرد. برخی از تغییرات نیز ممکن است تاثیر منفی بر درآمدها داشته باشند، بهطوریکه اگر این تغییرات را نادیده بگیریم، شاهد رشد ۲۴ درصدی در مجموعه مالیاتهای مستقیم و مالیات کالاها و خدمات نسبت به سال ۱۴۰۴ خواهیم بود.
این آمارها نشاندهنده رشد اندک درآمدها در مقایسه با پیشبینیهای اقتصادی است. بهطوری که برای همخوانی با رشد تولید، پیشبینی میشود مجموع مالیاتها تا ۳۱۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
علاوه بر این، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی دولت ۵۷ درصد و از هزینههای جاری ۷۴ درصد است که این موضوع، ویژگی بارز لایحه پیشنهادی دولت به شمار میرود. نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی طبق این بودجه ۵.۹ درصد اعلام شده است، در حالیکه میانگین افزایش این نسبت در سالهای اخیر به طور سالانه ۰.۶ درصد بوده و از ۳.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶ درصد در قانون بودجه ۱۴۰۴ رسیده است.
مالیات بر اشخاص حقوقی در حال حاضر به ۱۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر افزایش حدود ۴۶ درصدی است. در حالی که نرخ مالیات بر درآمد برای سال آینده ۴۴۶ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و نسبت به امسال ۴۰ درصد رشد خواهد داشت. همچنین، پیشبینی میشود مالیات مشاغل در سال آینده ۳۷ درصد افزایش یابد، هرچند همچنان کمتر از مالیات حقوق و دستمزد خواهد بود.
مالیات بر حقوق کارمندان نیز به طور قابل توجهی بررسی شده و نزدیک به ۵۷ درصد از مالیات بر درآمدها را تشکیل میدهد. در این میان، مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی تنها یک درصد و مالیات بر دستمزد کارکنان بخش خصوصی ۶۴ درصد افزایش یافته است.
در حوزه مالیات بر ثروت، این شاخص با رسیدن به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان، ۹۰ درصد افزایش یافته که عمدتاً ناشی از رشد قابل توجه نرخهای ریالی حق تمبر و اوراق بهادار است. همچنین، تغییرات قابل توجهی برای مالیات بر خانهها و خودروهای گرانقیمت در سال آینده پیشبینی شده است.براساس گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس، الزامات مالیاتی جدیدی در بودجه سال ۱۴۰۵ معرفی شده است. به عنوان مثال، مالیات بر خانههای گرانقیمتی به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان و مالیات بر خانههای خالی با کاهش ۶۰ درصدی به ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین، خودروهای گرانقیمت در جدول الزامات مالیاتی نیامدهاند.
در این گزارش همچنین پیشبینی میشود که مالیات بر واردات به ۲۳۱ هزار میلیارد تومان برسد که این رقم نسبت به مصوبه سال گذشته، ۱۲ درصد کاهش یافته است. در عوض، مالیات بر کالاها و خدمات با رقم ۹۹۷ هزار میلیارد تومان، افزایش بالای ۵۵ درصدی نسبت به مصوبه سال ۱۴۰۴ داشته است. لازم به ذکر است که رشد این پایه مالیاتی با افزایش دو واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده همراه بوده و اگر این افزایش در نظر گرفته نشود، تنها ۳۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته خواهد داشت؛ که این رشد، کمتر از رشد اسمی اقتصاد است.
همچنین برآورد شده که مجموع درآمدهای از دست رفته دولت به واسطه بخشودگیها و معافیتهای مالیاتی در سال آینده به ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان میرسد و این رقم تقریباً برابر با مجموع درآمدهای مالیاتی دولت است. برخلاف الزام قانونی، دولت فهرست این معافیتها را در پیوست بودجه منتشر نکرده است.
از مجموع ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی، ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده، ۴۷۷ هزار میلیارد تومان ناشی از سایر معافیتها، ۲۹۸ هزار میلیارد تومان مربوط به معافیتهای حقوق و دستمزد و ۲۰۹ هزار میلیارد تومان مربوط به معافیت فعالیتهای معدنی است.
