**افزایش قیمت برنج در مواجهه با سیاستگذاریهای ناکارآمد**
به گزارش خبردونی، با وجود تلاش سیاستگذاران برای کنترل بازار برنج از طریق قیمتگذاری دستوری و توزیع دولتی، فعالان صنفی از فاصله قابل توجه این برنامهها با واقعیتهای بازار انتقاد میکنند. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، رضا کنگری، میگوید کاهش عرضه، تغییر شیوه واردات، افزایش هزینهها و تعیین قیمتهای غیرمنعطف چالشهایی را برای بازار برنج به وجود آورده است که نهتنها بر مصرفکنندگان، بلکه بر توزیعکنندگان نیز تأثیر میگذارد.
کنگری در گفتگو با ایسنا به افزایش قیمت برنجهای ایرانی و پاکستانی اشاره کرد و گفت برنج پاکستانی به دلیل شباهت به برنج ایرانی و کاهش عرضه، شرایط نامناسبتری دارد. وی قیمت عمدهفروشی برنج ایرانی را بین ۳۰۰ تا ۴۳۵ هزار تومان برآورد کرد و افزود با احتساب ۱۵ درصد سود، این قیمت برای مصرفکنندگان نهایی تعیین خواهد شد.
**تناقض بین سیاستهای بازار و واقعیتها**
رئیس اتحادیه بنکداران با انتقاد از قیمتگذاری دستوری برنج هندی بیان کرد که این سیاستها تأثیری مثبت نداشته و فعالان اقتصادی را در فشار قرار داده است. وی اظهار کرد که برنج هندی تحت شرایطی به قیمت مصوب تقریبی ۱۴۹ هزار و ۴۰۰ تومان توزیع میشود، در حالی که قیمت واقعی این برنج در بازار آزاد به حدود ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.
کنگری با اشاره به اینکه قیمت خرید برنج از نرخ مصوب بهمراتب بالاتر است، افزود که اجبار به فروش بالاتر از قیمت بازار، به ضرر واحدهای صنفی تمام میشود.
**لزوم تنظیم بازار از طریق رقابت آزاد**
وی تأکید کرد که قیمتگذاری باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد و نه با دستورالعملهای دولتی. کنگری با اشاره به اهمیت رقابت در میان تولیدکنندگان و توزیعکنندگان، گفت که این رویکرد میتواند به تعادل عرضه و تقاضا و کسب ثبات در بازار کمک کند.
**هشدار نسبت به پیامدهای قیمتگذاری دستوری**
کنگری با ۳۲ سال تجربه در بازار، هشدار داد که قیمتگذاری دستوری موجب احتکار و افزایش تخلفات میشود و با بیثباتی قیمتها همراه است. او برای ایجاد آرامش و ثبات در بازار، فرار از سیاستهای دستوری و تقویت رقابت را راهکار اصلی دانست.
**انتقاد از شیوههای توزیع و حاشیه سود**
رئیس اتحادیه بنکداران همچنین به نقد نحوه توزیع و قیمتگذاری پرداخته و تأکید کرد که مناسب است که تنظیم بازار به بخش خصوصی واگذار شود. وی بیان کرد که انبارهای دولتی نباید همزمان نقش توزیعکننده و قیمتگذار را ایفا کنند و با وجود مشخص شدن حاشیه سود ۱۵ درصدی توسط نهادهای نظارتی، در عمل این حاشیه رعایت نمیشود.### افزایش ناپایدار حاشیه سود در شرایط تورمی
به گفته مسئولان، حاشیه سود تنظیم بازار که پیشتر ۱۰ درصد تعیین شده بود، به دلیل تورم و افزایش بالای هزینهها به حدود ۸ درصد کاهش یافته است. در این شرایط، هزینههای سنگین حملونقل، انبارداری و دستمزد موجب شدهاند که واحدهای صنفی بدون انگیزه در فرآیند تنظیم بازار شرکت نکنند و در صورت ورود به این فرآیند با مشکلات و جرایم مواجه شوند.
### فشار مالیاتی و هزینههای نادیده گرفته شده
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی بر لزوم در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که هزینههای مرتبط با حملونقل، دستمزد و مالیات باید در نظر گرفته شود. وی افزود حتی اگر سودی وجود نداشته باشد، مالیات بر اساس حاشیه سود قانونی محاسبه میشود و بسیاری از واحدها به همین دلیل از فعالیت اقتصادی و مشارکت در تنظیم بازار صرف نظر میکنند.
### ابهام در تصمیمات ستاد تنظیم بازار
کنگری به مکاتباتی که با ستاد تنظیم بازار صورت گرفته اشاره کرد و گفت که هنوز حاشیه سود صنف به درستی مد نظر قرار نگرفته است. وی تأکید کرد تا زمانی که این موضوع حل نشود، امکان ساماندهی مؤثر زنجیره توزیع و ارائه کالا به مصرفکننده نهایی وجود نخواهد داشت.
در خصوص برنج هندی، کنگری بیان کرد که با وجود تخصیص ارز ترجیحی، قیمت این کالا افزایش محسوسی نداشته و بر خلاف سایر اجناس، باید به مصرفکننده با قیمت بالایی عرضه میشد. با این حال، بعد از رسانهای شدن مشکلات، قیمت برنج هندی تکنرخی شده و حتی کاهش هم یافته است.
رئیس اتحادیه در انتها خاطرنشان کرد که افراد فعال در این حوزه امیدوارند با ورود برنج پاکستانی به بازار، روند کاهشی قیمت ادامه یابد و این کاهش به قیمت برنج ایرانی نیز منتقل شود.
