چند روز پیش از بروز ناآرامیها و اعتراضات ناشی از بحران ارزی، یکی از کارشناسان برجسته اقتصادی نسبت به سیاست جدید ارزی دولت هشدار داد. وی بیان کرد که در شرایطی که قیمتها بهصورت مداوم افزایش مییابند، محاسبه و جبران مابهالتفاوتها عملاً امکانپذیر نیست و پرداخت یارانههای نقدی نمیتواند مشکلات معیشتی مردم را حل کند. این استاد تأکید کرد که تکنرخی کردن ارز تنها زمانی مفید است که دولت توانایی تأمین نیازهای ارزی مردم را داشته باشد؛ در غیر اینصورت، این سیاست بیمعنا خواهد بود.
### تکرار اشتباهی شناختهشده
تجربههای تثبیت نرخ ارز در دولتهای گذشته، مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، همواره بر پایهای نادرست مبتنی بوده است: فرض روزافزون تقاضای ارزی. این فرض در عمل به واقعیت نپیوسته و نتیجه آن، افزایش قیمتها و ایجاد یک نظام چندنرخی جدید در بازار ارز بوده است.
موضوع «اول زنجیره و آخر زنجیره» یا «یارانه ارزی» در جامعه، بیشتر یک بحث حسابداری و توجیهکننده است تا یک مسئله اقتصادی. چالش اصلی اقتصاد ایران نه در نامگذاری نرخ ارز، بلکه در توانایی دولت برای حفظ ارزش پول ملی نهفته است.
### حذف ارز پایه نفتی
سؤالی که مطرح میشود این است که چرا تجربه حذف ارز پایه نفتی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ بهطور دقیق بررسی نشد؟ اگر ادعا میشد که رانت بزرگی از این منابع شکل گرفته، چرا عوامل مربوطه شناسایی نشده و چرا نظام مالیاتی برای بازگرداندن این منابع اقدام نکرد؟
واقعیت این است که افزایش درآمد ریالی دولت از محل فروش ارز به قیمتهای بالاتر، بدون اینکه خدمات یا تولید جدیدی در اقتصاد اضافه شود، عواقب جدی دارد؛ زیرا طبق اصول اقتصادی، چنین افزایشی در بهترین حالت تأثیری اندک و در اغلب موارد، منجر به تورم است.
### دیپلماسی اقتصادی و اجتماعی
کاهش ارزش ریال از حدود ۹۰ هزار تومان به بالای ۱۴۰ هزار تومان در زمان کوتاه، تنها یک تغییر قیمتی نیست بلکه به بحران ملی تبدیل شده است. افت ارزش پول، با کاهش اعتماد عمومی و افزایش انتظارات تورمی ارتباط مستقیم دارد.
در شرایط حساس کنونی که کشور با یک جنگ اقتصادی روبرو است، این پرسش مطرح میشود که آزادسازیهای ناگهانی ارزی چگونه با منافع ملی هماهنگی دارد؟
### مسئولیت سیاستگذاری
اظهارنظرهای مقامات درباره روند نرخ ارز، خود به عاملی برای افزایش نوسانات بازار تبدیل میشود. دولت نمیتواند نسبت به تأثیر این اظهارات بر انتظارات عمومی و بازار بیتفاوت باشد.
در پایان، تأکید میشود که مسئولیتهای سنگینی بر دوش دولت کنونی است. با این حال، انتقال هزینهها به مردم از طریق کاهش ارزش پول، راهحلی برای مشکلات مالی دولت محسوب نمیشود. تجارب گذشته نشان داده که یارانههای نقدی، بدون ثبات اقتصادی، تنها به بحرانیتر شدن وضع معیشت منجر میشود.
سال ۱۴۰۷، به عنوان سالگرد انقلاب اسلامی، میتواند فرصتی برای تقویت اقتدار ملی باشد که تنها با حفظ کرامت معیشتی مردم و اقتصاد قابل دفاع محقق خواهد شد. حفظ ارزش پول ملی باید به عنوان یک ضرورت ملی در نظر گرفته شود.
