به گزارش خبرآنلاین، اشکان میرمحمدی اعلام کرد که شورای رقابت موظف به تنظیم قوانین قیمتگذاری کالاها است. او افزود که قیمتها باید طبق روند قانونی مشخصی که هیات تعیین و تثبیت قیمتها تعیین کرده، تنظیم شود.
ایرنا نیز به نقل از وی نوشت که اخیراً اعلام قیمتهای جدید محصولات شرکت ایران خودرو، موجب ناآرامیهایی در جامعه شده است. طبق قوانین موجود، تأیید قیمتهای پیشنهادی خودروها بر عهده سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است که باید بر اساس ضوابط قیمتگذاری، این قیمتها را بررسی و تأیید کند.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور توضیح داد که پیشتر، این سازمان نتایج بررسیها را از طریق وزارت صمت به اطلاع میرساند، اما طبق دستورالعمل جدید از شهریور ۱۴۰۴، تولیدکنندگان موظف به ارائه قیمتهای پیشنهادی خود به این سازمان هستند و پس از بررسی، این سازمان باید قیمتها را به شکل رسمی اعلام کند.
وی گفت که شرکت ایرانخودرو در سال جاری قیمت نهادههای تولید خود را دو بار به سازمان حمایت ارسال کرده، اما این درخواستها رد شده است.
میرمحمدی همچنین توضیح داد که ایرانخودرو به استناد یک دستور موقتی از دیوان عدالت اداری، اخیراً اقدام به اعلام قیمتهای جدید کرده است، اقدامی که مخالف قوانین است و دستور موقت نیز به تازگی لغو شده است.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که ایرانخودرو مجوز قانونی برای اعلام قیمتها بهطور مستقل ندارد و مدیران این شرکت به این سازمان دعوت شدند. او اضافه کرد که بر اساس تصمیمات اتخاذشده، اعلام قیمتهای جدید باید متوقف شود و هر گونه اقدام بعدی تنها با رعایت مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم ممکن خواهد بود.
