### آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران
به گزارش خبردونی، جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ برای کارگران کشور در حال برگزاری است. این جلسات با حضور اعضای کمیته مزد در حال پیگیری است.
در دومین جلسه که در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۴ برگزار شد، محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اعلام کرد که بر اساس آمارِ موجود، ۷۰ درصد از بیمهشدگان کارگری کشور حداقلبگیر هستند.
شورای عالی کار در سیصد و سی و هشتمین جلسه خود که در اول بهمن ماه برگزار شد، به بررسی طرحهای مرتبط با پرداختهای رفاهی کارگران و عوامل تعیین حداقل دستمزد پرداخت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه از بسته حمایتی شامل بن کارگری و حق مسکن خبر داد و بر اهمیت حمایت از دستمزد کارگران تأکید کرد تا آسیب کمتری به آنها وارد شود.
علی خدایی، نماینده جامعه کارگری در این جلسه، وضعیت دشوار کنونی کارگران را مطرح کرد و به بحران کاهش نیروی کار در واحدهای تولیدی اشاره کرد. وی افزود که باید دستمزد به گونهای افزایش یابد که کارگران تشویق به حضور در مشاغل، به خصوص در کارگاههای صنعتی شوند.
اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار نیز مبلغ سبد معیشتی جامعه کارگری را بر اساس نرخ تورم بهمن ماه سال ۱۴۰۴ بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان برآورد کرد و بیان داشت که این عدد تا پایان سال با توجه به تغییرات نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
پیمان فلسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در خصوص نقش قوه مقننه در حفظ قدرت خرید کارگران گفت که طبق قانون، دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. وی افزود که مجلس امسال قاعدهای تعریف کرده که افزایش حقوق سال آینده به صورت پلکانی خواهد بود.
به گفته وی، با توجه به تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، انتظار میرود افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ بالای ۴۳ درصد باشد. فلسفی همچنین خاطرنشان کرد که افزایش حقوق حداقلبگیران باید بیشتر از این نیز باشد و روند سال گذشته که دستمزد این قشر ۴۵ درصد افزایش یافته بود، باید تکرار شود.
او در پایان تأکید کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از افزایش حقوق کارمندان و کارگران حمایتی که حداقل درآمد را دارند، حمایت خواهند کرد و تأکید کرد که تعیین دستمزد کارگران باید بر اساس قانون کار صورت گیرد. اعضای شورای عالی کار مسئولیت تصمیمگیری در این زمینه را به عهده دارند و امیدواریم که افزایش ۴۵ درصدی سال گذشته مجدداً تکرار شود.
