### افزایش سقف دریافتی حقوقبگیران در لایحه بودجه 1405 زیر ذرهبین
با نزدیک شدن به تصویب نهایی لایحه بودجه سال 1405 در مجلس شورای اسلامی، موضوع «سقف دریافتی حقوقبگیران» دوباره به یکی از نکات مهم بحث تبدیل شده است. این موضوع در سالهای اخیر همواره محل جنجال بوده و منتقدان آن را موجب تشدید اختلافات مزدی در میان کارکنان دولت میدانند.
براساس اظهارات یک عضو هیات رئیسه مجلس، حداقل مبلغ قرارداد و حکم کارگزینی کارکنان دولت، طبق فرمول جدید، با افزایش 43 درصدی نسبت به سال جاری محاسبه میشود. بر این اساس، حداقل دریافتی کارکنان سال آینده به حدود 18 میلیون و 600 هزار تومان خواهد رسید که نسبت به رقم فعلی (13 میلیون تومان) تغییر قابل توجهی است.
اما نکته حائز اهمیت، چگونگی تعیین سقف دریافتی حقوقبگیران است. بر اساس رویههای معمول در بودجههای سنواتی، سقف دریافتی خالص کارکنان و مدیران دولت به طور متوسط 7 برابر حداقل حقوق تعیین میشود. در صورت تداوم این قاعده، سقف دریافتی خالص به حدود 130 میلیون تومان در ماه خواهد رسید.
این افزایش، که به نوعی نابرابری مزدی را تشدید میکند، مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. بسیاری از این کارشناسان بر این باورند که افزایش حقوق سال آینده به نفع کارکنان با دریافتیهای بالا و دستگاههای دولتی متمول خواهد بود و نه بهبود معیشت کارکنان در سطوح پایین.
منتقدان خاطرنشان میکنند که افزایش سقف دریافتی در سالهای گذشته همواره باعث «کشیده شدن» حقوق به سمت سطوح بالای درآمدی شده و هر درصد افزایش حداقل حقوق، چند برابر در سقفهای دریافتیها موثر بوده است.
نکته دیگر وجود استثنائاتی است که ممکن است مفهوم «سقف حقوق» را بیاثر کند. به عنوان مثال، برخی کارکنان در بخشهای خاص، مانند صنعت نفت، به دلیل مصوبات مراجع ذیصلاح از مزاياي بیشتری برخوردار خواهند شد و دریافتی آنان از سقفهای عمومی فراتر خواهد رفت.
در شرایطی که تورم بالا و کاهش قدرت خرید، فشار اقتصادی زیادی بر حداقلبگیران وارد کرده، این موضوع دوباره بحث عدالت مزدی در نظام پرداخت کارکنان دولت را به کانون توجه آورده است.
کارشناسان هشدار میدهند که اگر در تصویب لایحه دارای اصلاحاتی در فرمول تعیین سقف دریافتیها نباشد، الگوی ناعادلانه سالهای قبل دوباره تکرار میشود. این الگو، با هدف «حمایت از حداقلبگیران» آغاز و در نهایت به نفع سطوح بالای مدیریتی و دستگاههای توانمند تمام میشود.
بنابراین، ایجاد تعادل میان افزایش حقوق متناسب با تورم و جلوگیری از جهش نابرابر سقف دریافتیها، یکی از چالشهای اصلی پیشروی مجلس و دولت در سال آینده خواهد بود که در صورت عدم توجه، میتواند شکاف درآمدی در بخش دولتی را عمیقتر کند.
