** افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده بر اساس قانون**
به گزارش اخبار اقتصادی، محسن باقری در خصوص پیشبینی افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده اظهار داشت: تعیین حداقل دستمزد هر سال براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند مرتبط انجام میشود و هدف از آن تأمین expenses زندگی کارگران است.
بر اساس اطلاعات دریافتی از ایسنا، باقری ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس نرخ تورم دیماه، در حال محاسبه سبد هزینه خانوار کارگری هستیم. بر این اساس، کمیته مزد موظف است این اعداد را تأیید کند. وظیفه شورای عالی کار است که میزان دستمزد سال آینده را مشخص کند.
وی همچنین گفت که کارفرمایانی که در دورههای گذشته از افزایش دستمزد کارگران جلوگیری کردهاند اکنون با رکود تولید و کاهش فعالیت مواجهند و ناگزیر به حداقل توان خود کار میکنند.
این عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران در گفتوگو با یک برنامه رادیویی افزود: حداقل هزینههای لازم برای زندگی کارگران بر اساس سبد استاندارد وزارت بهداشت تعیین میشود. براساس ماده ۴۹ قانون کار، کارخانجات میتوانند بر اساس طبقهبندی شغلی، افزایشهای بیشتری را برای حقوق کارگران خود در نظر بگیرند، اما حداقل دستمزد باید مطابق تصویب شورای عالی کار باشد.
باقری همچنین در مورد هزینه سبد معیشت کارگران اعلام کرد که در سال گذشته این هزینه ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورده شده بود. به گفته وی، بر اساس قانون، دستمزد واقعی باید تأمینکننده نیازهای اساسی زندگی کارگران باشد.
وی با انتقاد از برخی کارفرمایان بازمانده از افزایش دستمزد گفت: اگر قدرت خرید کارگران افزایش مییافت، امروز با مشکلات رکود مواجه نبودیم. نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین به این نکته اشاره کرد که در برخی کارخانهها، کارفرمایان حتی بیشتر از حداقل مزد پرداخت میکنند تا کارگران را ترغیب به ماندن کنند.
او همچنین توضیح داد که در سالهای گذشته افزایشهای ۵۰ درصدی در حداقل مزد منجر به کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در کارگاهها شده است. باقری همچنین خاطرنشان کرد که برای جوانان جویای کار، دستمزد پایین جذابیتی ندارد و بخشی از بیکاری به شکل اختیاری در کشور شکل گرفته است.
در این راستا، اسعد صالحی، دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار، در مورد تأثیر تورم بر تعیین حداقل دستمزد گفت: قانون، فصلالخطاب است و باید اجرا شود. وی همچنین تصریح کرد که اگرچه قانون کار از سال ۱۳۶۹ تصویب شده است، اما تغییرات ملموسی در آن انجام نشده و اجرای صحیح آن ضروری است.به گزارش یک مقام مسئول کارگری، وضعیت معیشت کارگران در سالهای اخیر بهگونهای پیش رفته است که علیرغم افزایش مداوم قیمتها، دستمزدهای تصویبشده کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد. این مقام افزود که معمولاً مزد کارگران در اسفندماه تعیین میشود، اما با تغییرات قیمت لحظهای در طول سال، شرایط برای کارگران دشوارتر میگردد.
وی تاکید کرد که این ایده که افزایش دستمزد موجب تورم و اخراج کارگران میشود، نادرست است. به اعتقاد او، درصورتیکه دستمزدها پایین بماند، بسیاری از کارگاههای تولیدی ممکن است تعطیل شوند و کارگران ناچار به جستوجوی مشاغل جایگزین مانند تاکسیهای اینترنتی شوند.
این مقام مسئول در پایان اظهار کرد که دولت بهعنوان کارفرمای بزرگ باید کنترل تورم را در دستور کار خود قرار دهد. وی پیشنهاد کرد که اگر امکان کنترل تورم وجود ندارد، باید دستمزدها بهطور فصلی یا ماهیانه افزایش یابد. به گفته وی، برخی کشورها برای مقابله با اثرات تورم بر معیشت کارگران، دو بار در سال دستمزد را بررسی و تعیین میکنند، و ایران نیز باید از این رویکردها درس بگیرد تا قدرت خرید کارگران کاهش نیابد.
