به گزارش خبرآنلاین، ارائه ارز ترجیحی منجر به افزایش واردات و کاهش رقابت در تولید داخلی شده و اثرات منفی بر اقتصاد ملی به جا گذاشته است. کارشناسان بر این باورند که حذف نرخهای مختلف ارز، تقاضای کاذب در تجارت خارجی را از بین میبرد و به تقویت تولید و رقابتپذیری کمک خواهد کرد.
دولت سیزدهم از ۱۴ دیماه ۱۴۰۴ تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت و به جای پرداخت آن به واردکنندگان، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به مصرفکنندگان اختصاص میدهد. بر این اساس، هر شهروند ایرانی یک میلیون تومان اعتبار برای خرید کالا دریافت خواهد کرد.
در این طرح، ارز نهادهها و کالاهای اساسی از طریق بانک مرکزی تأمین میشود و به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی اجازه داده شده تا ارز خود را مستقیم به این کالاها اختصاص دهند تا معطل نشوند.
بسیاری از اقتصاددانان این تصمیم را در راستای مبارزه با رانت و فساد میدانند. آنها معتقدند که اعطای ارز با قیمت پایین به واردکنندگان، موجب افزایش بیرویه تقاضا برای واردات شده و این امر منجر به شکلگیری مازاد تقاضا در بازار ارز شده است. حالا با حذف نظام چندنرخی و قیمتهای پایین، شاهد کاهش تقاضای کاذب هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر اعلام کرد که با حذف ارز چند نرخی، تقاضای کاذب برای واردات به شدت کاهش یافته و عرضه ارز از تقاضا پیشی گرفته است. عبدالناصر همتی گفت که بهرغم افزایش ۳ برابری تخصیص ارز، مازاد تقاضای روزانه از ۵۰۰ میلیون دلار به ۷۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
حامد یزدیان، دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز به تأثیرات منفی ارز چندنرخی بر صادرات و تولید ملی اشاره کرده و خواستار تکنرخی شدن ارز شد. به گفته او، تنها یک نرخ ارز میتواند از مشکلات موجود در این زمینه بکاهد.
بهنام ملکی، اقتصاددان، نیز تأکید کرد که اصلاحات اقتصادی ایران به ساماندهی نظام ارزی نیاز دارد و پیشنهاد داد که دولت این اصلاحات را همزمان با تکنرخی کردن ارز انجام دهد تا به نتایج مثبتی برسد. وی خاطرنشان کرد که بهبود شرایط تولید از نتایج حیاتی این تغییرات است و باید از منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی برای تقویت بخش تولید بهره برد.
هادی حقشناس، اقتصاددان دیگر، نیز به این موضوع پرداخت و تأکید کرد که اصلاحات ریشهای و همزمانی تغییرات ضروری است.دولت در اقدام اخیر خود به حذف ارز ترجیحی، تصمیمی مناسب اتخاذ کرده است، اما این اقدام نتوانسته است پیوست رسانهای مناسبی داشته باشد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای کاهش تورم، لازم است بانکها از پمپاژ پول غیرواقعی به بازار جلوگیری کنند. این حجم بالای پولی که نظام بانکی به اقتصاد تزریق میکند، میتواند منجر به افزایش نرخ ارز، دلالی و سفتهبازی شود و تولید را به سمت رکود بکشاند.
به گفته حقشناس، ادامه این روند که به رانت بزرگی تحت عنوان ارز ترجیحی منجر شده بود، دیگر امکانپذیر نبود. تفاوت نزدیک به چهار برابری بین نرخ ارز ترجیحی و آزاد، فساد گستردهای را به دنبال داشته و این امتیاز به جای اینکه به مردم برسد، عمدتاً به جیب واردکنندگان منتقل میشد و تنها بخشی اندک به تولیدکنندگان اختصاص مییافت. بنابراین، برچیدن فساد ناشی از ارز دولتی ضروری به نظر میرسید.
