به گزارش خبرگزاری، **افزایش مداوم هزینههای زندگی** و **تداوم تورم بالا** به یکی از محورهای اصلی بحثهای اقتصادی و اجتماعی در کشور تبدیل شده است. در شرایطی که **قیمت کالاهای اساسی**، مسکن، خدمات و حملونقل به سرعت در حال افزایش است و از **رشد دستمزدها** فراتر رفته، این نگرانی وجود دارد که **حمایتهای معیشتی دولت** تا چه اندازه توانستهاند از **کاهش قدرت خرید خانوارها** جلوگیری کنند.
**سبد معیشت** که قرار بود بخشی از هزینههای ضروری زندگی را پوشش دهد، اکنون با انتقاداتی مواجه است که نشان میدهد سهم آن از **مخارج واقعی خانوار** بسیار اندک و فاصله زیادی با **واقعیتهای بازار** دارد. همچنین، ابهام در مورد تأثیرگذاری حمایتهای معیشتی در سال آینده و توان آنها برای همگام شدن با **تورم آینده**، نگرانیهای بیشتری به وجود آورده است.
در این راستا، بررسی نسبت سبد معیشت با **هزینههای واقعی خانوار** و میزان تأثیر حمایتی آن در سال آینده به یکی از سوالات کلیدی **سیاستگذاری اقتصادی** تبدیل شده است.
به گفته **مرتضی عزتی**، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، **سبد معیشت و یارانههای کنونی** تنها بخش ناچیزی از هزینههای واقعی خانوارها را پوشش میدهد و در شرایط کنونی تورمی، قادر به جبران کاهش قدرت خرید مردم نیست.
او افزود: اگر به جای تهران، **شهرهای متوسط** را در نظر بگیریم، یک **خانوار چهار نفره** برای جلوگیری از فشار اقتصادی به درآمدی بالغ بر **۵۰ میلیون تومان در ماه** نیاز دارد. در این شرایط، مجموع **یارانهها و حمایتها** برای این خانوارها به تقریباً ۵ میلیون تومان در ماه میرسد که تنها حدود **۱۰ درصد** از هزینههای ماهانه یک خانوار متوسط را پوشش میدهد.
عزتی تصریح کرد که این سهم بهراستی بسیار ناچیز است. او همچنین به شدت **تورم** اشاره کرده و گفت که طبق برآوردها، نرخ تورم به سطوح نزدیک به **۱۰۰ درصد** رسیده است. این بدان معناست که اگر یک خانوار چهار نفره در ابتدای سال درآمدی معادل ۵۰ میلیون تومان داشته باشد، قدرت خرید واقعی آن تا پایان سال به حدود ۲۵ میلیون تومان کاهش مییابد.
وی افزود که حتی اگر **سبد معیشتی و یارانهها** تا ۵ میلیون تومان از این کاهش را جبران کنند، خانوارها همچنان با افتی نزدیک به ۲۰ میلیون تومان مواجه خواهند بود؛ رقمی که به گفته عزتی هیچکدام از **سبدهای حمایتی و یارانهای** قادر به جبران آن نیستند.
همچنین عزتی تأکید کرد که این وضعیت مختص **خانوارهای با درآمد متوسط** نیست و حتی خانوارهایی با درآمد حدود ۲۰ میلیون تومان نیز تحت فشار مشابهی قرار دارند. در نهایت، او گفت که **تورم سال جاری** به طور مستقیم **۲۵ درصد** از درآمد خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و به کاهش جدی قدرت خرید منجر شده است.یک عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص **چشمانداز اقتصادی سال آینده** هشدارهایی را مطرح کرده است. او تصریح کرد که در صورتی که دولت به وعدههای خود در زمینه افزایش **سبد معیشت و یارانهها** مطابق با تورم عمل کند، تنها در این صورت میتوان انتظار حفظ وضعیت فعلی را داشت. او تأکید کرد که اتخاذ چنین رویکردی مستلزم افزایش همزمان **حقوق و دستمزدها** خواهد بود و در غیر این صورت، **سبد معیشت** حتی بهطور حداکثری ۱۰ تا ۲۰ درصد از هزینههای **طبقات کمدرآمد** را پوشش خواهد داد.
عزتی همچنین اضافه کرد در شرایطی که **تورم سال آتی** به ۷۰ یا ۸۰ درصد برسد و تنها ۲۰ تا ۴۰ درصد به **حقوق و دستمزدها** افزوده شود، وضعیت معیشت مردم به مراتب نامناسبتر خواهد شد. او توضیح داد که اگرچه ممکن است سهم اسمی یارانهها در سبد معیشت افزایش یابد، اما این امر به معنای بهبود واقعی رفاه نیست و برعکس، نشانهای از وخامت اوضاع اقتصادی خواهد بود.
این استاد دانشگاه ریشه مشکلات کنونی را به **سیاستگذاریهای نادرست** گذشته نسبت میدهد و اذعان میکند که از سال گذشته هشدارهایی در خصوص **حذف ناگهانی ارزهای ترجیحی** و اثرات منفی آن بر معیشت مردم ارائه شده است. او بر این باور است که پیش از هرگونه **حذف یارانه** یا ارز ترجیحی، اولویت باید بر روی **افزایش قدرت خرید مردم** و **بهبود درآمدها** قرار گیرد.
عزتی همچنین بیان کرد که **آزادسازی ناگهانی نرخ ارز** و حذف حمایتها باعث بروز یک **شوک شدید قیمتی** گردیده که میتوانست با تدبیر و هماهنگی با افزایش درآمدها، شدت آن کاهش یابد.
وی در پایان تأکید کرد که **افزایش تولید و سرمایهگذاری** راهحل اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران است. او تصریح کرد که بدون **رشد سرمایهگذاری داخلی** و **جذب سرمایهگذاری خارجی**، امکان بهبود معیشت مردم وجود ندارد. عزتی هشدار داد تا زمانی که شرایط برای بهبود روابط خارجی و ایجاد **ثبات سیاسی و اقتصادی** فراهم نشود، نه تنها وضعیت معیشت بهبود نخواهد یافت، بلکه ممکن است **شرایط اقتصادی کشور** از وضعیت کنونی نیز دشوارتر شود.
