به گزارش خبردونی، سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات جدیدی درباره حد آستانه گردش مالی حسابهای بانکی افراد حقیقی ارائه داده است. طبق اعلام این سازمان، در راستای اجرای آییننامه تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم، سقف گردش مالی سالانه برای حسابهای بانکی افراد حقیقی ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به نقل از اقتصادآنلاین، این تصمیم با هدف ایجاد نظم در اطلاعات مالی، افزایش شفافیت اقتصادی و تسهیل فرآیند شناسایی مؤدیان مالیاتی اتخاذ شده است. دولت در پی این اقدام تلاش دارد تا فرارهای مالیاتی را کاهش دهد، تراکنشهای مشکوک را کنترل کند و جلوی سوءاستفادههای احتمالی در نظام مالی کشور را بگیرد.
اجرای این مقررات به نظارت دقیقتر بر گردش حسابهای بانکی کمک خواهد کرد و امکان رصد فعالیتهای مالی غیرشفاف را با سرعت و دقت بیشتری فراهم میآورد. این اقدام بخشی از برنامه بزرگ دولت برای ایجاد نظام مالیاتی کارآمد و مبتنی بر دادهها است.
سازمان امور مالیاتی همچنین بر حفظ محرمانگی اطلاعات بانکی تأکید کرده و تصریح کرده است که تمامی مراحل اجرای آییننامه مطابق با قوانین مربوط به محرمانگی اطلاعات مؤدیان انجام خواهد شد و هیچ دادهای خارج از چارچوبهای قانونی استفاده نخواهد شد.
در نهایت، پیشبینی میشود که اجرای این آییننامه نه تنها به افزایش شفافیت مالی کمک کند، بلکه به تحقق عدالت مالیاتی و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور نیز منجر شود. امید میرود این سیاست باعث تسریع در رصد گردشهای مالی و محدود شدن فعالیتهای غیرشفاف گردد.
