به گزارش خبردونی، پس از یک دوره سه ساله بدون تغییر در حمایتهای قانونی مرتبط با مسکن کارگران، بحث مربوط به افزایش قابلتوجه حق مسکن دوباره در مرکز مذاکرات شورای عالی کار قرار گرفته است. نمایندگان کارگران خواستار افزایش این مبلغ به ۵ میلیون تومان هستند، در حالی که رقم فعلی ۹۰۰ هزار تومان به وضوح ناکارآمدی خود را در برابر بحرانهای اجاره و قیمت مسکن نشان داده است.
حق مسکن کنونی کارگران، علیرغم اینکه تنها بخشی از فیش حقوقی محسوب میشود، به هیچ وجه قادر به پوشش هزینه اجاره یک روز سکونت نیست. با وجود ثابت ماندن این رقم در سه سال اخیر، هزینههای مسکن برای خانوارهای کارگری به ۷۰ درصد حقوق آنها رسیده و این مبلغ دیگر نتوانسته است به عنوان حمایتی از آنها عمل کند و به الگویی از عدم تناسب دستمزد با واقعیتهای بازار تبدیل شده است.
بر اساس اظهارات فعالان صنفی، سهم واقعی مسکن از سبد معیشت خانوار باید بین ۳۵ تا ۴۵ درصد باشد، اما مبلغ مصوب حق مسکن این فشار را به سایر اقلام اساسی منتقل کرده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به ورود موضوع افزایش حق مسکن به شورای عالی کار تأیید کرده و گفته است که مبلغ پیشنهادی کارگران نیاز به افزایش ۳ تا ۴ برابری نسبت به رقم کنونی دارد. این پیشنهاد قرار است در جلسه آینده شورا و کارگروه ویژه در روز سهشنبه مورد بررسی قرار گیرد.
نگرانی اصلی جامعه کارگری، تکرار تجربیات ناموفق گذشته است؛ چراکه در سالهای اخیر، چندین بار تلاشها برای افزایش این مبلغ بینتیجه مانده یا با افزایشهای ناچیز همراه شده است. این تاریخچه موجب افزایش تردیدها درباره جدیت دولت در اجرایی کردن افزایشهای لازم شده است.
بنابراین، این مذاکرات تنها یک عدد در فیش حقوقی را مشخص نخواهد کرد، بلکه معیاری برای سنجش تعهد دولت به تأمین حداقلهای معیشتی کارگران نیز خواهد بود. کارگران امیدوارند که حق مسکن از یک «رقم نامعتبر» به یک اهرم واقعی حمایتی تبدیل شده و سهم مسکن در زندگی آنها با واقعیتهای بازار همخوانی داشته باشد.
